سياسة
أحزاب الاغلبية تدعم مرشح البام محمد بوعرورو لرئاسة مجلس جهة الشرق
عقد اجتماع بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط اليوم الأربعاء 03 يوليوز الجاري ،حضره كل من محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد ابراهيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر حجيرة عن حزب الاستقلال، وبحضور محمد بوعرورو مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس جهة الشرق.
وحسب بلاغ لأحزاب الاغلبية لمجلس جهة الشرق توصلت جريدة ” الجديد24 ” , بنسخة منه، أنه بعد استحضار كل أولويات وأوضاع أقاليم جهة الشرق وتقدم إنجاز برنامج التنمية الجهوية والظروف والسياقات التي تعرفها عملية انتخاب الرئيس والمكتب أجمع الحاضرون على :
– مساندة ترشيح السيد محمد بوعرور و مرشح الاغلبية لرئاسة مجلس الجهة ودعوة المنتخبين باسم أحزاب الأغلبية إلى التصويت لصالحه .
– تحيي وتثمن قيادات الأغلبية العمل المتميز الذي يقوم به كل أعضاء الجهة سواء داخل فرق الاغلبية او المعارضة ودعوة الجميع إلى مواصلة العمل من أجل المصلحة العليا للجهة.
– مواصلة التنسيق والعمل مع منتخبي الأحزاب المشكلة للأغلبية من أجل توفير الظروف الإيجابية التي تدعم روح الانسجام داخل الأغلبية.
– التعهد بالوقوف إلى جانب الرئيس والمكتب الجديدين لدعم مشاريع التنمية لجهة الشرق وايلاء الأولوية لمشاكل واهتمامات ساكنة الاقاليم الثمانية لجهة الشرق.
– الارتقاء بالبنيات التحتية وجاذبية الجهة لتتماهى مع العناية والرعاية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجهة الشرق.
وفي الأخير، دعوة الحكومة إلى مواصلة دعم كل مشاريع التنمية بالجهة وبالمناسبة تقرر عقد لقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية لتحسين ظروف العيش لساكنة الجهة.
سياسة
المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و “البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
سياسة
وفاة محمد الخالدي الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة
انتقل إلى عفو الله محمد خالدي، أمين عام حزب النهضة والفضيلة، بعد معاناة طويلة مع المرض، وخالدي من رفاق عبد الكريم الخطيب واحد مؤسسي العدالة والتنمية تحت مسمى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية واول امين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وكان الراحل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، في ابريل المنصرم، على إثر وعكة صحية ألمت به عقب إجرائه عمليتين جراحيتين على مستوى القلب.
و كان الخالدي، قيد حياته، أحد السياسيين المخضرمين، ممن يقفون وراء تأسيس حزب النهضة والفضيلة بعد الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية، مع نهاية سنة 2005 ، كما كان عضوا في البرلمان خلال الولاية التشريعية 2011/2016.
سياسة
برلماني يسائل الحكومة عن إدماج CNOPS في الضمان الإجتماعي
قال خالد السطي المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن عزم الحكومة إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، خلف ردود فعل غاضبة من طرف مختلف الفرقاء والمنخرطين ومستخدمي المؤسسة المعنية خصوصا.
وأوضح السطي في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت بهذه الخطوة التي تهم أزيد من ثلاثة ملايين منخرط وآلاف المستخدمين الذين لا يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم وذوي حقوقهم دون إعمال للمقاربة التشاركية، وهو ما يمكن أن يتسبب في احتقان كبير بسبب التباين في الخدمات ومخافة ضياع الحقوق والمكتسبات.
و طالب السطي رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إعمال المقاربة التشاركية قبل إحالة مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة على البرلمان بما يحافظ على حقوق المستخدمين ويضمن استفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من نفس الخدمات.
-
الجديد TV منذ 7 أيام
1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني
-
واجهة منذ 7 أيام
عاجل:حزب الله ينعى أمينه العام حسن نصرالله
-
رياضة منذ يوم واحد
المغرب يحتضن كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة/2025
-
مجتمع منذ 5 أيام
متقاعدو المغرب يحتجون أمام البرلمان لهذا السبب
-
دولي منذ 3 أيام
إسرائيل تتعهد بالرد على إيران بعد الهجوم الصاروخي
-
مجتمع منذ 4 أيام
مغاربة عالقون بلبنان بسبب الحرب ينتظرون إجلائهم
-
دولي منذ 4 أيام
السجن 12 عاما للمرشح الرئاسي في تونس العياشي زمال
-
دولي منذ 5 أيام
كلمة مرتقبة لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ظهر الإثنين