دخل ” الكرش خليهن” النائب البرلماني بمجلس المستشارين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط عدم تنفيذ مضامين الاتفاق مع النقابات بقطاع الصحة.

ووجه النائب البرلماني سؤالا كتابيا قال فيه أن الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات تضمن جملة من المطالب الملحّة للعاملين في القطاع، شملت تحسينات مادية كزيادة الأجور والتعويضات والتحفيزات، إلى جانب ضمانات قانونية للحفاظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم.

واشار البرلماني في ذات السؤال إلى أن الاتفاق جاء بعد أكثر من 50 اجتماعا بين ممثلي النقابات ووزارة الصحة ومسؤولين حكوميين آخرين، معربا عن استغرابهم الشديد لاستثناء موظفي الصحة من المراسيم الحكومية الرامية لتنفيذ الزيادة العامة في الأجور التي تم الاتفاق عليها مع النقابات في قطاعات أخرى.

وحذرت النقابة ضمن السؤال الكتابي من « نتائج كارثية » على صحة المواطنين ونفسية العاملين في حال استمرار تجاهل مطالبهم.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة، بوضع حل سريع لتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات، مؤكدة على ضرورة « قبول أسمى عبارات التقدير والاحترام ».

دعا محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تعميم إحداث ملاعب القرب الرياضية بالمناطق القروية.

وقال البكوري في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤاله حول الموضوع، إن سياسة بناء ملاعب القرب الغرض منها تعميم الرياضة للجميع، خصوصا فئة الشباب، وجعلها قريبة من المواطن، مضيفا أن بناء هذه الملاعب في العالم القروي أولوية.

وأضاف أنها منشآت تعد أحد الدعامات الأساسية للتطور الرياضي وقاعدة لا يمكن بدونها القيام بأي سعي لتعميم وتوسيع الممارسة الرياضية لهذا عكفت الدولة على إعطاء الأولية والأهمية لهذه المنشآت الرياضية.

وذلك، يضيف البكوري، سعيا منها نحو تطوير الممارسة الرياضية لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع بصورة عامة، مع استغلال هذه المنشآت استغلالا مثمرا وفعالا بصورة خاصة، عن طريق بعث الممارسة التنافسية من خلال احتضان وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية بشتى أنواعها مع توفير مختلف الأجهزة والوسائل الرياضية والمستلزمات الأساسية المرتبطة بها حرصا منها على تقديم أفضل وأحسن خدمة ممكنة.

وأكد أن ملاعب القرب تشكل متنفسا لا غنى عنه للشباب والأطفال، وتفسح لهم المجال لتفريغ طاقاتهم في المجال الرياضي بدل الانزواء وسط دائرة التهميش والحرمان، والتي تؤدي إلى تفشي ظواهر سلبية تضر بهم وبالمجتمع، خصوصا وأن الوعاء العقاري متوفر في البوادي بخلاف المدن.

وأشار إلى أن الواقع يتطلب من الوزارة توجيه اهتمامها نحو الوسط القروي، مشددا على أنه من غير المقبول أن تكون هناك جماعات قروية لا يوجد بها ولو ملعب واحد، في الوقت الذي يتكرر فيه الحديث عن العدالة المجالية والاجتماعية.

وأكد أن الهدف من هذا هو الانخراط في التوجهات الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية، عبر تشجيع فئة الشباب على الممارسة الرياضية والنهوض بأوضاع الشباب القروي، وضمان فضاءات رياضية مؤهلة لشباب العالم القروي والجبلي على وجه الخصوص.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.

وأوضح السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.