صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.

وأوضح السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.

عقد اجتماع بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط اليوم الأربعاء 03 يوليوز الجاري ،حضره كل من محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد ابراهيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر حجيرة عن حزب الاستقلال، وبحضور محمد بوعرورو مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس جهة الشرق.

وحسب بلاغ لأحزاب الاغلبية لمجلس جهة الشرق توصلت جريدة ” الجديد24 ” , بنسخة منه، أنه بعد استحضار كل أولويات وأوضاع أقاليم جهة الشرق وتقدم إنجاز برنامج التنمية الجهوية والظروف والسياقات التي تعرفها عملية انتخاب الرئيس والمكتب أجمع الحاضرون على :

– مساندة ترشيح السيد محمد بوعرور و مرشح الاغلبية لرئاسة مجلس الجهة ودعوة المنتخبين باسم أحزاب الأغلبية إلى التصويت لصالحه .
– تحيي وتثمن قيادات الأغلبية العمل المتميز الذي يقوم به كل أعضاء الجهة سواء داخل فرق الاغلبية او المعارضة ودعوة الجميع إلى مواصلة العمل من أجل المصلحة العليا للجهة.
– مواصلة التنسيق والعمل مع منتخبي الأحزاب المشكلة للأغلبية من أجل توفير الظروف الإيجابية التي تدعم روح الانسجام داخل الأغلبية.
– التعهد بالوقوف إلى جانب الرئيس والمكتب الجديدين لدعم مشاريع التنمية لجهة الشرق وايلاء الأولوية لمشاكل واهتمامات ساكنة الاقاليم الثمانية لجهة الشرق.
– الارتقاء بالبنيات التحتية وجاذبية الجهة لتتماهى مع العناية والرعاية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجهة الشرق.

وفي الأخير، دعوة الحكومة إلى مواصلة دعم كل مشاريع التنمية بالجهة وبالمناسبة تقرر عقد لقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية لتحسين ظروف العيش لساكنة الجهة.

أعلنت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، أمس الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن 235 سجينا مدانين بقضايا “التطرف والإرهاب” منذ إطلاق برنامج “مصالحة” عام 2017.

الرقم تم الكشف عنه، خلال حفل بالعاصمة الرباط، عقب اختتام فعاليات الدورة 14 للبرنامج، حيث أكدت إدارة السجون، أنه “تم الإفراج عن 235 سجينا من ضمن إجمالي 322 استفادوا من برنامج مصالحة”.

و كشفت إدارة السجون، في بيان لها، تتوفر “الجديد24” على نسخة منه، أنه “بعد استفادة السجناء من هذا البرنامج، استفاد أغلبهم من عفو ملكي (170 سجينا) والباقون (65 سجينا) انتهت مدة سجنهم”.

هذا و تجدر الاشارة إلى أن هذه الدورة، قد امتدت على مدى 4 أشهر ونصف من التكوين والتأهيل الديني والقانوني والحقوقي والنفسي.

كما بلغ عدد ساعات البرنامج 232 ساعة، 183 منها للتكوين، و59 ساعة لأنشطة موازية، مثل المسرح والرسم والبستنة ودعم القدرات في القراءة والكتابة والحساب.

وتميزت الدورة بـالاشتغال على تمرين مناظرات بين المشاركين، في إطار بناء خطابات متطرفة وتفكيكها، لتمكين النزلاء من آليات التفكيك والهدم وتقوية ملكة النقد.

ويعمل هذا البرنامج، على محاربة التطرف، بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تُعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي، حسب السلطات.