بحسب ما نقله موقع “الدفاع العربي” المتخصص في شؤون التسلح، قد يكون المغرب حصل على أنظمة صواريخ HIMARS من الولايات المتحدة بعد إعلان موافقة وزارة الخارجية، والتي تتضمن تفاصيل صفقة لتزويد المغرب بأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).

وتقدر قيمة هذه الصفقة، وفق المصدر ذاته، بنحو 524 مليون دولار، وتعتبر من أهم الصفقات العسكرية التي أبرمها الجيش المغربي خاصة وأنها تشمل صواريخ ATACMS الباليستية، وأعلن البنتاغون أنه تم استلام الشهادات اللازمة من وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي لإخطار الكونجرس، وتصنف هذه الصواريخ على أنها صواريخ أرض-أرض باليستية تكتيكية بعيدة المدى، والمعروفة بدقتها العالية ومداها الواسع.

وبحسب وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية، فإن الصفقة ستساعد المغرب على مواجهة التهديدات وكشفها والسيطرة الشاملة على حدوده، مما سيؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين. ويقال إن الصفقة ستعزز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الملكية (FAR).

ومن الجدير بالذكر أن القوات المسلحة الملكية تتدرب بشكل روتيني مع القوات الأمريكية، في مبادرات لمحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة العنيفة في منطقة المغرب العربي والساحل، وبالتالي تستوعب المملكة هذه المواد في قواتها المسلحة بسهولة.

تتميز راجمات HIMARS، التي تم تطويرها من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصالح الجيش الأمريكي، بقدرة عالية على الحركة والدقة العالية، وتحتوي على صواريخ موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وصواريخ تكتيكية من نوع ATACMS.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية ستتسلم قريبا 18 قاذفة HIMARS، مجهزة بمختلف أنواع الصواريخ، بما في ذلك صواريخ ATACMS، التي يصل مداها إلى حوالي 300 كلم.

وتتميز صواريخ HIMARS بدقتها العالية بفضل نظام التوجيه المتطور، حيث يمكن للصواريخ الوصول إلى أهداف يصل مداها إلى 300 كيلومتر، مع قاذفة يتم تركيبها على شاحنة عسكرية عادية، مما يسهل التحرك والانتشار في ساحة المعركة.

بدعوة رسمية من مسؤولي الأجهزة الأمنية الفرنسية، حل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، بالجمهورية الفرنسية ضمن زيارة عمل، التقى خلالها بنظرائه في كل من الشرطة الوطنية والأمن الداخلي والأمن الخارجي بفرنسا، وبحث معهم آليات تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال أشغال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي جمعته على التوالي بكل من سيلين برتون (Céline BERTHON)، المديرة العامة للأمن الداخلي، ونيكولا ليرنر (Nicolas LERNER) المدير العام للأمن الخارجي بفرنسا، شملت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والرفع من مستويات التنسيق وتبادل المعطيات الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مصحوبا خلال هذه المباحثات الثنائية التي همّت الجانب الاستخباراتي في التعاون الثنائي بين البلدين، بوفد أمني مهم يمثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وفي سياق هذه الزيارة أيضا، التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بفريديريك فو (Fréderic VEAUX)، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، وأجرى معه مباحثات مكثفة بحضور وفد هام من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها استعراض آليات التعاون والتنسيق المتقدم بين الطرفين في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا فيما يتعلق بوضع آليات استباقية لتقييم المخاطر وتبادل المعطيات على هامش العمل المشترك في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024.

وتتويجا للتعاون المغربي الفرنسي المتميز في مختلف المجالات الأمنية، تم توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بميدالية الشرف الذهبية للشرطة الوطنية الفرنسية بشكل استثنائي، وذلك اعترافاً بجهوده في توطيد وتطوير التعاون الأمني المشترك.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للجانبين الفرنسي والمغربي للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، خصوصا المتعلقة بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الآليات العملية للتعاون في مجالات تنفيذ الإجراءات والعمليات الأمنية المشتركة.

وتؤشر هذه الزيارة على أهمية الرفع من مستويات التعاون الثنائي الأمني بين المغرب وفرنسا، اللذين يشتركان في العديد من برامج العمل والتنسيق الثنائي، ويواجهان تحديات أمنية مشتركة، كما أن هذه الزيارة تأتي كذلك في سياق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، وذلك لضمان المساهمة الفعالة في تحييد المخاطر والتهديدات الإرهابية والإجرامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلن الديوان الملكي، في بلاغ له، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته، اليوم الجمعة، لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها إلى نظر الملك.

نص بلاغ الديوان الملكي:

” تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذو الحجة 1445 هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.

وتأتي هذه الإحالة بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.

كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته؛ من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.