تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، خلال اجتماع حضره ممثلون عن هيئات ومؤسسات أممية وأوروبية.
وبحسب هذه الوثيقة، فقد شهد المغرب، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا في عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر، تجاوز 200 في المائة، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019. و قد بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث.
وبحسب التقرير فإن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعا مستمرا إذ انتقل من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل إلى 151 قضية في سنة 2019.
هذا و تجدر الإشارة، إلى أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وجريمة الاتجار في البشر على الخصوص، وذلك قبل اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والذي مكن من جعل مجموعة القانون الجنائي المغربي تتضمن تعريفا خاصا بالاتجار بالبشر ونصوصا معاقبة على كافة الصور التي يمكن ان يتخذها.
