ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، اليوم الإثنين بقصر الضيافة بالرباط، مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية السلفادور السيدة غابرييلا رودريغيز دي بوكيلي، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة.

حضر هذه المأدبة السيد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل،والسيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط.

كما حضر هذه المأدبة، أيضا، السيدة ألكسندرا بوسادا، مديرة الطفولة بديوان السيدة الأولى بجمهورية السلفادور، والسيدة ماريانا مونتيس، مديرة الشؤون الدولية والتعاون بديوان السيدة الأولى لجمهورية السلفادور، والسيدة إليسا غاميرو، مديرة مشاريع الصحة والتغذية بديوان السيدة الأولى لجمهورية السلفادور، وكذا السيدة أليخاندرا سامور سانتيانا القائمة بالأعمال بسفارة جمهورية السلفادور بالمملكة.

عقب الاجتماع الذي عقدته عدة تنظيمات نقابية وطنية لقطاع الصحافة وهيئات الناشرين ومنظمات إعلامية، خلال الأسبوع الأخير و الذي شهد حضور جمعيات مهنية وفعاليات وشخصيات مهتمة بقطاعي الإعلام والتواصل، تم تجديد الموقف الرافض، بشكل مطلق ل”مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.

و أكدت هذه الهيئات على:

1- استنكارها للتعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة لتعارض مضامينها وأحكام الدستور (الفصلين 12 و13 والفصلين 24 و25 والفصلين 27 و28 والفصل 33 وغيرها من الفصول) وكذا تشويهها فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، مما يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين.

2- تعتبر أن انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، يعد إجراء، يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني؛ وتؤكد أن مشروع القانون هذا، هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي توسلت التعيين.

3- تشرع في تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم المنظمات المهنية والهيآت النقابية في المجال والاطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية وشخصيات إعلامية وثقافية، بهدف تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان، وعلى اعتبار أن قضايا الإعلام لا تهم الصحافيات والصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع المغربي ككل.

و حمل هذا الموقف الجماعي، توقيع المنظمات التالية:
– النقابة الوطنية للصحافة المغربية
ــ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
– الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام و الاتصال -الاتحاد المغربي للشغل
– النقابة الوطنية للاعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
– نادي الصحافة بالمغرب
– منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم
— منتدى الصحافيين الشرفيين
ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي
–اتحاد الصحفيين المغاربة
— الهيأة الوطنية لناشري الصحف.

أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، اليوم الخميس، حكما بالسجن النافذ لمدة شهر على اليوتيوبر المغربي المقيم في كندا، هشام جيراندو، إضافة إلى إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية ودفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف دولار كندي. وجاء هذا الحكم في إطار دعوى قضائية رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين أمام المحاكم الكندية، إثر تعرضه لحملة تشهير عبر فيديوهات نشرها جيراندو على منصة “يوتيوب”.

وكان جيراندو قد اتهم القاضي حنين باتهامات زائفة وشوه سمعته عبر مقاطع فيديو متعددة، ما دفع المحكمة لإدانته والحكم ضده، في انتصار للقضاء ورد لاعتبار القاضي المغربي.

يُذكر أن هشام جيراندو بدأ حياته في كندا كمهاجر، حيث حاول خوض عدة مشاريع تجارية لكنها لم تنجح، قبل أن يتجه في السنوات الأخيرة إلى مجال الابتزاز الإلكتروني عبر محتوى فيديوهات على “يوتيوب”.