Connect with us

سياسة

النساء “الاتحاديات”يطالبن باعتماد الخبرة الجينية مصدرا وحيدا لإثبات النسب

نشرت

في

قدمت حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات ، تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بمقر أكاديمية المملكة المغربية وفي إطار جلسات الإنصات المنظمة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وذلك يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، بالرباط.

و خلال مداخلتها، في هذا اللقاء التشاوري، قالت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات: «إن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة والنقاشات والمقترحات بخصوصها، يجب أن تبتعد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب، سواء الإيديولوجي كما حدث للأسف أثناء عرض الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو على أساس صراع وهمي بين الرجال والنساء».

واعتبرت رحاب  أن الأفق الذي نطمح له، هو مدونة في صالح الأسرة المغربية، بمختلف تعبيراتها، والتي يجب أن تساهم في الاستقرار والتوازن الأسريين.

كماشددت، في السياق ذاته، على أن القانون:”.. لا يجب أن يعكس مستوى وعي المجتمع، بل أن يساعد هذا المجتمع على التطور والتحرر”، مضيفة أنه:” لا يمكن أن نقبل باستمرار بعض المظاهر المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، بمبرر أنها أعراف اجتماعية”.

واعتبرت رحاب أن التعديلات المرتقبة يجب أن تعالج العديد من القضايا الملحة، كتلك المتعلقة بإثبات النسب، مبرزة أنه لم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة، أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط، فالإسلام دين العقل، وهو كذلك دين العدل، ولا نرى أي وسيلة أضمن لعدم اختلاط الأنساب كما تصطلح على ذلك المدونة الفقهية من الخبرة الجينية، وبالتالي يجب اعتمادها مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة.

وأكدت رحاب «يجب أن يترتب على ذلك اعتبار الأبناء المزدادين من علاقة خارج إطار الزواج الشرعي، يتمتعون بكل حقوق الأبناء المزدادين في إطار مؤسسة الزواج، انطلاقا من القاعدة الربانية الكبرى: لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يتم بحكم هذا المقتضى حذف أي إجراءات تمييزية قد تلحق ضررا نفسيا أو قانونيا أو ماديا بهؤلاء الأبناء».

كما دعت إلى تثمين العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، معتبرة أنه إذا كانت رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، فإننا نرى أنه حتى مسؤولية الإنفاق يجب أن تكون مشتركة إذا كان كلا الطرفين لهما مداخيل شخصية، وهو ما يجب أن ينسحب حتى على النفقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأبناء وإمكانات كل من الأب والأم.

وتابعت «إننا في منظمة النساء الاتحاديات نرفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة».

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

محام بهيئة خريبكة يطالب بفتح بحث جنائي ضد وزير العدل

نشرت

في

وجه المحامي بهيئة خريبكة ” عزالدين فدني” نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ”

وقال ” فدني ” إنه امام عدد الشكايات التي قدمها وزير العدل ضد مجموعة من الصحفيين هنا وهناك وبوشرت بشأنها أبحاث تمهيدية انتهت في بعضها بمتابعة المشتكى بهم في حالة اعتقال وفي إطار القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أوجه نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي حول التزوير الذي طال امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة بناء على الشكاية المقدمة في مواجة وزير العدل ،إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي قرر حفظها بتاريخ 2023/3/08 تحت عدد 10/إ,ق / 2023 مستندا في ذلك الى ماقام به من تحريات وعلى (تقدير في إطار مايسمى ) بسلطة الملائمة التي يرجع الاختصاص ،حسب اعتقادنا ، في مثل هذا النوع من الشكايات والمساطر، واستتناء ا طالما أننا أمام مسطرة استتنائية ،إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وليس الوكيل العام للملك لديها الذي كان عليه أن يحيلها على الغرفة المذكورة التي تامر بأن يجري تحقيق بواسطة عضو واحد أو أكثر من أعضائها ( ف 265 من ق م ج )

واسترسل “فدني” قائلا “إضافة الى الدلائل التي قدمت بمناسبة الشكاية المذكورة والتي وقف عليها الوكيل العام وأصبغها بصبغة غير جرمية ، فإن الاعلان عن مباراة ثانية في ظرف وجيز وبعد تدخل وسيط المملكة واقتراحه لهذه المباراة ( رغم ماشابها كذلك من خروقات ) تشكل قرينة إضافية (والقرينة دليل )على أن ماجاء في الشكاية السابقة من تهم التزوير من خلال إضافة عدد كبير من الراسبين أو المرسبين إلى المعلن إعلاميا عن ناجحين . ”

وبناء عليه جدد “عزالدين فدني” مرة أخرى المطالبة بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتحريك مسطرة الامتياز القضائي ضمن الاطار المذكور في مواجهة وزير العدل طالما أن التقادم لم يطلها .”

ويرى فدني أنه “من غير المقبول لامنطقا ولاقانونا أن ينزل وزير العدل بثقله الحكومي ومن موقعه لتحرك شكايته في مواجهة من ذكر من المشتكى بهم ويستتنى هو من ذلك.ويتم التعامل مع مانسب اليه بمنطق السياسة وليس بمنطق القانون وأحكامه .”

واردف منهيا تدوينته الفيسبوكية بالقول “فمثل هذا السلوك والتعامل يسيء للعدالة ليس فقط على المستوى الداخلي للدولة في علاقتها مع الشعب ، بل كذلك على المستوى الدولي ”

وسجل فدني ان “الكل سواسية أمام إعمال القانون الجنائي ومسطرته.”

أكمل القراءة

سياسة

القضاء الكندي يصدر حكم إدانة في حق “هشام جيراندو”

نشرت

في

بواسطة

قضت المحكمة العليا بكيبيك الكندية، بإدانة المدعو هشام جيراندو، بتهمة “الازدراء” وفرضت عليه غرامة قدرها 2000 دولار.

ويأتي قرار إدانة هشام جيراندو على خلفية شكاية تقدم بها محام بمدينة الدار البيضاء يتهمه من خلالها بنشر منشورات تشهيرية ضده واتهامه بازدراء المحكمة بعد أن تجاهل أمر المحكمة العليا في كيبيك، في يوليوز 2023، والذي يأمره بإزالة منشورات تشهيرية تتعلق بصاحب الشكاية، وهو ما اعتبرته القاضية غيلين بيوجيه أن سلوكا “يكشف عن حالة من العناد واللامبالاة تجاه أمر المحكمة”.

وعلمت صحيفة “لابريس” الكندية أن جيراندو مشتبه به كذلك في تحقيق أجرته دائرة شرطة مدينة مونتريال (SPVM) لتهديده قاض مغربي أصدر قرارات بشأن الهجمات الإرهابية في عام 2000.

أكمل القراءة

سياسة

زيارة رسمية مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب

نشرت

في

بواسطة

من المرتقب ان يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بزيارة إلى المغرب “في الأيام المقبلة”، فيما تحاول باريس الخروج من الجمود في علاقتها بالرباط منذ فتة طويلة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان “هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية المغربية”.

وأضاف أن “الفكرة تتمثل في كتابة فصل جديد، وتبن ي أجندة سياسية جديدة”، مشيرا إلى أنه يجب “إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية”.

وقال سيجورنيه الأسبوع الماضي إن العلاقات الثنائية “ضرورية”. وأضاف “لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أد ى إلى صعوبات”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة