أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.

ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.

كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.

ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.

ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.

وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.

تم اليوم السبت انتخاب محمد ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس.

وانعقدت هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المكتب المؤقت لمجلس المستشارين محمود عرشان، تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور. وحصل محمد ولد الرشيد الذي تقدم كمرشح وحيد لرئاسة المجلس باسم الأغلبية، على 94 صوتا من مجموع 104 من الأصوات المعبر عنها، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 10.

أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية ترشيح محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

وذكر بيان للهيئة، اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء بناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على “انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي، وبتجديد هياكل مجلس المستشارين.

يذكر أن المستشار البرلماني محمد ولد الرشيد، هو نجل الرجل القوي في حزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد.