قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالقنيطرة:”.. إن المؤسسات الأمنية على الصعيد الوطني، تضطلع بدور هام في مجال الوقاية من التعذيب”.
و أضاف الداكي قائلا، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إقليمي حول موضوع “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة :”.. أن الرقابة القضائية تلتقي في الأهداف والغايات التي تسعى رئاسة النيابة العامة لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة وغيرها من أجل ضمان إنفاذ القانون بالشكل الصحيح”.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الرقابة المزدوجة القضائية والادارية على عمل ضباط الشرطة القضائية من شأنها تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
وانسجاما مع هذا المنحى الذي يدعو إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة باعتباره الهدف الأساس من اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أكد الداكي، بإن الأمر :”..يقتضي اتخاذ تدابير فعالة لتكريس الوقاية من هذه السلوكات، وهو ما تحرص عليه مختلف الجهات الساهرة على إنفاذ القانون، ومن ضمنها رئاسة النيابة العامة التي تعمل على جعلها في مقدمة أولويات تنفيذ السياسة الجنائية”.
وخلص الداكي إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
ويتوخى هذا اللقاء الدولي، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب والذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.