Connect with us

سياسة

هكذا رد ابن كيران على الجدل الناتج حول “ربط الزلزال بالمعاصي”

نشرت

في

خرج عبد الإله ابن كيران،الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن صمته للرد على منتقديه، بخصوص ما ورد في البيان الأخير للأمانة العامة لحزبه، والذي كان محط جدل واسع، خصوصا ما تعلق منه بربط الزلزال بـ”الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي“.

وأوضح ابن كيران، في مستهل كلمته التوضيحية المصورة، التي نشرها على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، أنه يتوجه بخطابه إلى “من حسُنت نيته” من أعضاء الحزب، مشددا على أن “الحوار مع الخصوم الذين يترصدون بنا الدوائر ليس له معنى بالنسبة إليه، والحوار مع من ساءت نيته لا يجدي”.

و عبر ابن كيران عن أسفه لخروج البعض للتشويش على باقي أعضاء الحزب، الذين خاطبهم، مشددا على مرجعية الحزب، وقال: “نحن مسلمون في بلد مسلم، وأمة مسلمة، وشعب مسلم، لا يعرف له هوية ومرجعية أخرى منذ أن دخلها الإسلام”.

و بخصوص الجدل الذي تسبب فيه موضوع  البيان الأخير، قال ابن كيران،  أنه جاء في 4 صفحات، وقال إنه قد “أثنى عليه المنصفون بصفة عامة”، فيما “الذين ساءت نيتهم ذكروا شيئا واحدا”، يتعلق بـ”الإشارة إلى إمكانية أن يكون الزلزال الذي ضرب المغرب بسبب ذنوبنا ومعاصينا”.

وشدد ابن كيران،في هذا السياق،على القول إنه لم يتكلم عن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز،بل عن الزلزال الذي ضرب كل المغرب، وليس منطقة الحوز فقط. واستدرك بأنه لا يتحدث عن الضحايا، الذين قال إن بينه وبينهم معزة خاصة.

وذكر ابن كيران، مرة أخرى، بمرجعية الحزب، وقال إن “القرآن الكريم مليء بالحجج والبراهين على أن المعاصي والذنوب قد يُعاقب عليها بشكل أو بآخر”.

و استطرد ابن كيران قائلا : “لم أحكم بأن ما حدث سببه المعاصي والذنوب”. وأضاف: “بعد أن تم توجيه الشكر لجلالة الملك وللمواطنين الذين تضامنوا مع الضحايا، وتقديم التعازي في الضحايا ،قال البيان: “والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي””.

وشدد ابن كيران على أنه لا يتكلم بمنطق العلمانيين، الذين وصفهم بالخصوم. وأضاف أن الإشارة الأساسية في البيان، تكمن في فقرة: “السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”.

 

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الملك محمد السادس يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة

نشرت

في

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم غد الاثنين 4 دجنبر 2023.

في ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من يوم غد الاثنين 4 دجنبر 2023، وذلك بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

حفظ الله سيدنا المنصور بالله ورافقته السلامة في الحل والترحال.”

أكمل القراءة

سياسة

تعديل مدونة الأسرة: العدالة و التنمية يتمسك بالتعدد

نشرت

في

قدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الجمعة فاتح دجنبر 2023 مذكرته حول إصلاح مدونة الأسرة في ندوة صحفية، ترأسها الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران.

و حرصت مقترحات حزب المصباح، التي كشفت عن تفاصيلها، سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، على التأكيد على أن:”.. الاتفاقيات الدولية والأممية لا يمكن أن تكون فوق النص الدستوري المغربي”، موضحة أن الدستور نص على أن المصادقة وقبول هذه الاتفاقيات مشروط بأن لا تتعارض مع الدستور، وعليه، فكل نص يتعارض مع الشريعة يتعارض تبعا لذلك مع الدستور.

و في هذا السياق، اقترح حزب العدالة و التنمية، في الباب التمهيدي للمدونة، إدراج مادة مؤطرة تستحضر الهدف من مدونة الأسرة باعتبارها تشريعا ينضبط لمقتضيات الفصل 32 من الدستور.

وفي باب الزواج، اقترح الحزب حذف الاذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتوثيقه بالمحكمة، وإعطاء الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج وجعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية.

وبخصوص الزواج دون سن الأهلية، اقترح المصباح، تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى، وإلزامية عقد القاضي لمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها أو وليها وبحضور كتابة الضبط، إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكيد من توفر شروط الباءة والأهلية المادية والأخلاقية وإجراء خبرة طبية لهما.

وذكرت المتحدثة ذاتها، أن الحزب يقترح “حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية”، و”إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن والتعدد”.

وبخصوص النيابة الشرعية، فدعا الحزب إلى تعديل المادة 231 بتمكين الأم الحاضنة من النيابة الشرعية عن أبنائها بحكم قضائي إذا ثبت تعسف الأب في القيام بمسؤوليته.

أكمل القراءة

سياسة

اختتام الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة الفساد

نشرت

في

اختتمت أمس الجمعة، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي استضافته المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي، في الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية مولاي الحسن الداكي، أهمية ما خرج به الاجتماع والندوة المشاركة من توصيات حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، قائلا: “إنها ستزيد من ريادة جمعيتنا كفضاء للحوار القضائي العربي لمؤسسات النيابة العامة والادعاء العام، بما يساهم في جعلها أكثر قوة وكفاءة، ويمُكننا من تحقيق آمال وتطلعات انظمة العدالة العربية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحريات والحفاظ على الحقوق”.

هذا وقد أوصى المشاركون في التقرير الختامي الصادر عن الاجتماع بتعزيز الأدوار المنوطة بجمعية النواب العموم العرب في تشجيع الحوار القضائي والتواصل بين النيابات العامة العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينها، وتعزيز التواصل المؤسساتي الدائم بين أعضاء الجمعية وحث نقط الاتصال على القيام بالمساعي والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.

كما أوصى المشاركون بالعمل على توسيع دائرة الأعضاء المكونين للجمعية وذلك عبر مخاطبة النواب العموم بالدول العربية غير المنخرطة والسعي إلى التعريف بالجمعية وبيان أدوراها الطلائعية في تعزيز العمل القضائي العربي المشترك؛ وكذا تعزيز القدرة الاقتراحية لجمعية النواب العموم العرب من أجل تطوير الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للجريمة المنظمة ومكافحة الفساد عبر اقتراح اعتماد آليات تعاون جديدة كفيلة بتحقيق الفعالية في تعقب الجناة وتفكيك العصابات والمنظمات الإجرامية واسترجاع الأصول، وسد الباب أمام الإفلات من العقاب.

وأكد المشاركون في التوصيات، التي تلاها النائب العام المصري المستشار محمد شوقي على أهمية التعاون القضائي العربي بين النيابات العامة بمختلف آلياته الوطنية والدولية من أجل التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والوقوف في وجه التحديات القانونية والواقعية التي أفرزتها هذه الجرائم، وغيرها من صور الجرائم المستحدثة والمنظمة والتي أضحت أكثر تعقيداً بعد استغلال الطفرة الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم المعاصر.

وحث التقرير الدول الأعضاء على تقوية القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة بالدول العربية وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة بما يكفل تسليحهم بالمهارات القانونية والقضائية الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباقي صور الجرائم المستحدثة؛ والتفكير في إحداث خلايا من قضاة النيابة العامة المنتمين للدول الأعضاء تكون متخصصة في جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإحداث آليات للتواصل فيما بينها من أجل حل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، مع إخضاعها لتكوين تخصصي تشرف عليه خبرات وطنية ودولية مؤهلة تأهيلاً خاصاً.

ودعا التقرير الختامي إلى العمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون حول سبل التصدي الناجع لجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، على أن تتمحور تلك الدلائل حول الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للموضوع ورصد مختلف الصعوبات التي تعيق التصدي الفعال للجرائم المذكورة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وإبراز مختلف أوجه التعاون القضائي الدولي الممكن الاستعانة بها في سبيل ذلك.

واختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على التزامهم بالحفاظ على هذا الصرح الجمعوي العربي المشترك وتوسيع قاعدته وتطوير آليات اشتغاله بالشكل الذي يقوي النيابات العامة العربية ويعزز من دورها في مكافحة الظاهرة الإجرامية سواء في بعدها الوطني أو الدولي والتي تشكل جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إحدى أهم تجلياتها وأخطرها لاتصالها الوثيق بدعم الإرهاب وتمويله واستغلال البشر في النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتهريب والأسلحة وهي تحديات تلقي بظلالها على منطقتنا العربية برمتها.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة