صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء 27 شتنبر 2023، على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، أن هذا المرسوم يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق ” تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ”.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، وفق الوزارة، انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي “يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية”.

كما يتوخى هذا النظام ” تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.

وكشفت الوزارة، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يتميز بخاصيتين: الأولى: أنّ الاشتغال عليه تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.

وتتمثل الخاصية الثانية التي تأتي على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، في كون النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى جديدة ومختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية.

ومن بين أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد، وفق البلاغ ذاته، أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ أحمد شوقي بنيوب.

ومما جاء في برقية الملك “فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المرحوم الأستاذ أحمد شوقي بنيوب، تغمده الله تعالى بواسع رحمته وغفرانه”.

وأضافت التعزية الملكية “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأصدقاء الفقيد ولأسرته الحقوقية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية وقانونية رفيعة أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها لاسيما في مجال حقوق الإنسان”.

وقال الملك أيضا في هذه البرقية “فالله تعالى نسأل أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات، في التزام راسخ بنصرة قيم العدل والإنصاف والمساواة، وتشبث متين بثوابت الأمة ومقدساتها”.

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تم إصدار عفو ملكي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 742 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 742 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 528 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 22 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 503 نزلاء

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 214 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 50 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 08 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 146 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد المجموع العام: 742

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.