تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عملت وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمصالح والمؤسسات المعنية، على الرفع من درجات التعبئة لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية الوارد تسجيلها خلال الموسم الشتوي الحالي 2025-2026.

وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى توجيه ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات المعنية إلى تعزيز آليات التتبع الميداني الدقيق لتطور الأوضاع المناخية، وضمان التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، مع اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية الكفيلة بحماية الساكنة والتخفيف من حدة الأضرار المحتملة، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وقد تم، في هذا السياق، يضيف البلاغ، تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية، إلى جانب إحداث وتفعيل لجان إقليمية لليقظة والتتبع، وذلك في إطار المخطط الوطني الخاص بمواجهة آثار موجات البرد برسم الموسم الشتوي الجاري 2025-2026، موضحا أن هذا المخطط يتميز بتحيين معطياته الميدانية وتوسيع نطاق تدخله وتنويع إمكانات استهدافه، بما يكفل توجيه التدخلات بشكل أكثر نجاعة ويعزز فعاليتها لفائدة المناطق المعنية.

وأبرز أن هذا المخطط يستهدف فئات واسعة من الساكنة القاطنة بعدد من الدواوير التابعة لمجموعة من الجماعات الترابية الموزعة على 28 عمالة وإقليم، بغاية الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، للتخفيف من معاناتهم في الظروف الصعبة الذي قد تفرزها الاضطرابات الجوية، وذلك عبر توفير مواكبة ميدانية متواصلة، واستحضار خصوصيات كل منطقة وطبيعة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها خلال هذه الفترة.

وعلى نفس وتيرة التعبئة، عملت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية والترابية، وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية، على الرفع من مستوى الجاهزية للتدخل، من خلال التتبع المستمر للوضعية الميدانية، وضمان التموين المنتظم للمناطق المعنية بالمواد الأساسية ووسائل التدفئة، وتعبئة الآليات اللوجستيكية الضرورية وتموقعها الاستباقي بالقرب من المسالك الطرقية المهددة بالانقطاع، قصد فك العزلة عند الاقتضاء.

كما تشمل هذه التدابير، حسب البلاغ، تنظيم عمليات توزيع المساعدات الغذائية والأغطية وحطب التدفئة لفائدة الفئات المستهدفة، وتأمين التدخل الفوري لفائدة الأشخاص المتواجدين في وضعيات حرجة أو استعجالية، إلى جانب الحرص على ضمان استمرارية الربط الطرقي والهاتفي، وتوفير الأعلاف الضرورية لحماية الثروة الحيوانية بالمناطق المتضررة.

وجددت الوزارة تأكيدها على التعبئة الكاملة لمختلف المصالح والسلطات العمومية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشددة على مواصلة بذل كل الجهود اللازمة من أجل التخفيف من معاناة الساكنة، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والتصدي لكل ما قد تفرزه التقلبات المناخية من تحديات خلال هذا الموسم الشتوي.

وأهابت الوزارة بكافة المواطنات والمواطنين، ولاسيما القاطنين بالمناطق المعنية، بضرورة الرفع من مستوى اليقظة والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، مع الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، وتفادي كل أشكال المجازفة التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

كما تدعو إلى توخي الحذر أثناء التنقل، وتفادي عبور المحاور والمسالك المهددة بالانقطاع، وذلك في ظل ما قد تشهده الفترات المقبلة من تقلبات مناخية حادة، بما يساهم في الحد من المخاطر المحتملة وضمان سلامة الجميع.

في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة بحضور ولاة هذه الجهات، خصص لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في عملية صياغة وتنفيذ هذه البرامج.

وشكل هذا الاجتماع امتدادا وتوطيدا للمشاورات الموسعة المنظمة على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي مكنت من إرساء حوار واسع النطاق انخرط فيه المجتمع المدني والمنتخبون، ومجموع الفاعلين المحليين من أجل تنمية ترابية مندمجة.
وبلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد إلى حدود اليوم، محطة متقدمة جدا، لا سيما المراحل المتعلقة بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، والاستهداف.

وكان الاجتماع مع رؤساء الجهات الاثني عشر لإبراز الدور الرئيسي للجهة في مسلسل وضع برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد، بالنظر لمهامها واختصاصاتها طبقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وهي الاختصاصات التي تلتقي مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، وتهم، من بين أمور أخرى، التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والبيئة والتشغيل والتكوين المهني.

عقب اختتام فعاليات الاجتماع العام السنوي الموسع للنيابات العامة، أعضاء المجموعة الرباعية لمكافحة الإرهاب، والذي، احتضنته المملكة المغربية، بمدينة الرباط يومي 10 و 11 دجنبر 2025، بحضور كل من المملكة البلجيكية، المملكة الإسبانية، الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، تم إصدار بيان ختامي توصلت “الجديد24” بنسخة منه.

و بعد تقاسم أطراف الاتفاق الرباعي لوجهات نظرها حول أهم قضايا الإرهاب المعروضة على القضاء بكل دولة خلال السنة الجارية، والاطلاع على المستجدات التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته، تم الاتفاق بين مكونات المجموعة التي حضرت هذا اللقاء على ما يلي:

أولا: الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي، للمساهمة في رفع تحديات الجريمة الإرهابية التي تكتسي في غالب الأحيان صبغة عبر وطنية، كما تنوه بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل نقط الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير التعاون بين الدول الأعضاء.

ثانيا: التذكير بأن الوضعية الأمنية ببلداننا، رغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا تزال تواجه تهديدات إرهابية تتمثل في استغلال الفضاء الرقمي للتجنيد ونشر الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاولات استغلال بؤر التوتر الإقليمية لتقويض أمن الدول، مع استمرار التجنيد باستغلال الهشاشة والاستقطاب بإغراءات مادية، فضلا عن وجود مخاطر أخرى تتمثل أساساً في تنامي الخطاب السياسي المتشدد العنيف ببعض الدول الغربية.

ثالثا: التأكيد مرة أخرى على ما يشكله استغلال التطور التكنلوجي والتقني في ميدان تشفير الاتصالات من طرف الإرهابيين من صعوبة في الرصد والتعقب، مما يعيق بشكل كبير سير التحريات والأبحاث القضائية، فيتعين دعوة شركات القطاع الخاص المعنية، إلى الانخراط الجدي والفعال في الحرب ضد الإرهاب، وبوضع إطار قانوني مرجعي واضح مع البلدان التي تحتضنها، لتسهيل الحصول بسرعة وسلاسة على المعلومة في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.

رابعا: رصد تحول خلال السنوات الثلاث الأخيرة لمراكز نفوذ المنظمات الإرهابية ومواقع عملياتها المألوفة من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي والتي أضحت أرضا خصبة لتفشي ظاهرة الإرهاب نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لمجموعة من بلدان غرب إفريقيا والقرن الإفريقي.

خامسا: الدعوة إلى إعمال آليات وقنوات التعاون القضائي الدولي للحصول على المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مناطق التوتر التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية، واعتماد وسائل قانونية لتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء الجنائي، يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين ليس فقط من أجل التحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، وإنما أيضا من أجل الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في تلك المناطق.

سادسا: تسجل بقلق كبير التنامي خلال السنوات الأخيرة للارتباط الوثيق بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، نتج عنه تقارب تنظيمي ومفاهيمي، وتعرب عن أمالها في أن تواصل دولها تقوية قدراتها في مجال القضاء وتجويد التشريعات وكذا اعتماد آليات جديدة للتعاون لمعالجة الصلة بين هاتين الجريمتين الخطيرتين، خاصة في مجالي الاتجار في البشر والأسلحة والمخدرات.

سابعا: التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة الظاهرة الإرهابية قوامها وضع آليات للوقاية من التطرف العنيف واعتماد استراتيجيات لتفكيك خطابه.

و اختتم بيان الرباعية، بالتأكيد على تقدير المشاركين، للجهود التي بذلتها المملكة المغربية في حسن تنظيم هذا الاجتماع وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه، معربين عن ارتياحهم لمستوى التعاون القضائي القائم بين الأطراف للوقاية من الجريمة الإرهابية ومكافحتها.