Connect with us

سياسة

يونس مجاهد: انتهى زمن قيادة الإتحاديين من برج عاجي

نشرت

في

أكد يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن القانون الأساسي لحزب “الوردة” قد سقط في خطأ بتحديد ولايتين في المسؤوليات التنفيذية.

و أضاف يونس مجاهد في حوار خص به الزميلة “الأحداث المغربية” أنه تبين مع الزمن، أن هذا المبدأ غير واقعي، لذلك هناك مشروع تصحيحه، لأنه لا يمكن تحديد الهياكل والمسؤولين بهذه الطريقة.

و قال المتحدث نفسه، :”…أن معضلة تحمل المسؤولية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي تكمن في تحديد عدد الولايات”.

وكشف مجاهد عن وجود مشروع جديد في هذا السياق، يرتقب أن يصادق عليه المؤتمر القادم للحزب، وبعدها سيكون الباب مفتوحا لمن أراد تقديم ترشيحه للكتابة الأولى، التي:” هي بدورها مسؤولية جسيمة” بحسب وصفه.

وأضاف يونس مجاهد، أنه من الضروري في المستقبل تحديد معايير الترشيح لمثل هذه المسؤولية، إذ:”.. لا يمكن، لمن لا يشارك في النضال اليومي للاتحاديات والاتحاديين أن يدعي أنه قادر على قيادتهم”.

و تابع قائلا، في حواره مع الزميلة “الأحداث المغربية”: “على كل المناضلات والمناضلين أن يلتزموا بدفتر تحملات يحدد ما يقومون به في الحزب والمجتمع، وأن يؤدوا كلهم واجبات الانخراط بدون تهاون، هكذا تقاس النضالية والالتزام، أما أن يعتبر الشخص أنه ولد ليقود العضوات والأعضاء على أي صعيد، وطني أو جهوي أو إقليمي، من برجه العاجي، فهذا غير مقبول”.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الداكي يطلع المسؤولين القضائيين البلجيكيين على تجربة إستقلال النيابة العامة

نشرت

في

بواسطة

أجرى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، زوال أمس الخميس 29 فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط, مباحثات مع السيدة فاليري ديلفوس Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية.

من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات.

و المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بـتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.

أكمل القراءة

سياسة

سفيرة المغرب بباريس تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية الفرنسية

نشرت

في

بواسطة

قدمت سميرة سيطايل، أمس الخميس، أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان الملك محمد السادس، قد عين سيطايل في أكتوبر الماضي ، سفيرة جديدة للمغرب في العاصمة الفرنسية باريس.

و أكد المغرب وفرنسا، عزمهما طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، وأعلنا عزمهما المضي قدما نحو إقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”.

جاء ذلك خلال اللقاء الاخير بين وزيري الخارجية في البلدين قبل ايام بالرباط.

أكمل القراءة

سياسة

مطاردة الفاسدين متواصلة..خمس سنوات سجنا لبرلماني اتحادي سابق

نشرت

في

قضت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية 100 ألف درهما.

وتوبع البرلماني المذكور بتهمة “الاحتلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

بالاضافة إلى عبد القادر البوصيري، المعزول، من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، ضمت قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي، رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

كما برأت المحكمة، ذاتها، رئيس المجلس الجماعي “عبد السلام ب”، وكاتب المجلس “سفيان إ”، من جميع ما نسب إليهما من تهم، فيما حكم على المقاول “إسلام.ف”، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول “الحسن.ف” الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة