قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، إن حجم التغطية الإعلامية للزلزال كان جد كبير والمعلومة متوفرة، بدون أدنى تضييق.

وأفاد بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن أزيد من 310 صحافي أجنبي شاركوا في التغطية لفائدة 90 وسيلة إعلامية، وقد اشتغلوا في جو من الشفافية والحرية، وتواصلوا بحرية مع المواطنين، وهو دليل على احترام حرية الصحافة بالبلاد، ودون التضييق على أي صحافي.

وأضاف أن ربع الصحافيين الأجانب، من جنسيات فرنسية، حيث بلغ عددهم 78 صحافيا كانوا يمثلون 16 وسيلة، منها 13 وسيلة تم اعتمادها خلال الزلزال، و3 كانت لها اعتمادات دائمة.

وأشار الوزير إلى أنه ورغم كون التغطيات في بعض الأحيان لم تكن موضوعية، إلا أن أحدا لم يتعرض لأي منبر، ولم يتم التضييق على أي صحافي.

وبخصوص الصحافيين اللذين تم ترحيلهما إلى فرنسا أول أمس الأربعاء، فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنهما دخلا بغرض سياحي ولم يعلنا نيتهما القيام بمهام صحافية، كما لم يطلبا أي ترخيص أو اعتماد في إطار ما تنص عليه القوانين.

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء في القصر الملكي بالرباط، جلسة عمل مخصصة لبرنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وتأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي.

بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

ويضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية :

1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛

2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية،

3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛

4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك جلالة الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا صاحب الجلالة، نصره الله، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد جلالة الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.

كما شدد صاحب الجلالة، حفظه الله، على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

في هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

أعلنت ثلاث هيئات مدنية مغربية، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا في الرباط، يوم الجمعة 22 شتنبر 2023، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للدولة المغربية من طرف رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون”.

جاء ذلك، ضمن بيان مشترك لـ3 جمعيات، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، عقب توجيه الرئيس الفرنسي خطاباً للمغاربة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من كارثة الزلزال الذي ضرب المملكة، مما خلف غضبا شعبياً بالمغرب.

وحسب البيان، فقد دعت الجمعيات الثلاث ويتعلق الأمر بالمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية والمرصد الوطني للشباب الملكي والإعلام والمجلس الوطني السامي لمتطوعي المسيرة الخضراء، إلى “تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا يوم الجمعة 22 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال احتجاجا على التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لدولتنا المملكة المغربية الشريفة من طرف رئيس جمهورية فرنسا”.

وأعلنت الجمعيات رفضها التام “من شمال المغرب الى جنوبه ومن غربه الى شرقه لترهات ماكرون لأننا شعب موحد وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وهو الوحيد الذي يخاطب شعبه الوفي”.

واعتبر الموقعون على البيان، أن محاولة الرئيس الفرنسي “مخاطبة المغاربة يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المغربي، لذلك فالشعب المغربي يرفض بشكل قطعي محاولات ماكرون تسييس الكارثة الطبيعية التي قام عقبها  الشعب المغربي بمبادرات عفوية أبهرت العالم بالتضامن الكبير مع إخوانهم المتضررين من آثار الزلزال الذي تعامل معه الملك محمد السادس بحنكة تجسدت في إعطاء جلالته تعليماته السامية بإسعاف المصابين وانتشال الجثث وإيصال المساعدات وإيواء المتضررين، وأمر جلالته بفتح ورش ببناء مساكن للمتضررين”.