Connect with us

سياسة

رد ناري من عبد الصمد ناصر على جمال ريان

نشرت

في

نشر الإعلامي المغربي و المقدم المتميز للنشرات الإخبارية، على قناة الجزيرة، عبد الصمد ناصر، تغريدة يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 عبر حسابه على تويتر جاء فيها : “من العار والجهل أن توجه اتهامات طائشة للمغرب بالتورط في سفك دم أهلنا في فلسطين المحتلة، وتمكين الصهاينة بالمال والسلاح”.

و جاءت هذه التغريدة ردا على ما يكتبه من حين لاخر، زميله في نفس القناة، جمال ريان الذي يواصل بين الفينة و الأخرى، هجومه العدواني ضد المغرب و كان أخر ما كتبه قوله: “… أن النظام المغربي متورط في هدر دم الفلسطينيين بسبب التطبيع”.

وأضاف عبد الصمد ناصر : “عُد إلى التاريخ القريب ليحكي لك عن دماء شهداء جنود المغرب في جبهات ضد الصهاينة في سيناء والجولان وفدائيين مغاربة ضمن المقاومة الفلسطينية”.

وكان مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، قد نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر يوم 30 دجنبر 2021، ادعى فيها : “.. أن التاريخ سيسجل أن النظام الجزائري برىيء من الدم الفلسطيني عكس نظام المغرب، بعد اتفاق التطبيع”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها جمال ريان المغرب، بل لم يعد يمر أسبوع من غير أن يمارس هوايته الجديدة و هي توجيه سهامه نحو المغرب و في المقابل لا يتردد في التمسح بأعتاب قصر المورادية، كما كان عليه الأمر يوم 28 نوفمبر 2021، عندما نشر تدوينة من ضمن ما جاء فيها :”…لم أر نظاما وشعبا ذو كرامة تجاه قضايا الأمة إلا في الجزائر”.

هذه المواقف المنحازة، من طرف إعلامي كان من المفروض فيه أن يتحلى بالموضوعية و الحياد، خاصة و أنه يطل بشكل يومي على مشاهديه في قناة جعلت من شعار ” الرأي و الرأي الاخر” عنوانا لها ، خلفت استياء لدى الصحفيين المغاربة العاملين بالقناة ذاتها و الذين لم يترددوا، في إشعار إدارة القناة بهدا السلوك المعادي للمغرب.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الداكي يطلع المسؤولين القضائيين البلجيكيين على تجربة إستقلال النيابة العامة

نشرت

في

بواسطة

أجرى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، زوال أمس الخميس 29 فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط, مباحثات مع السيدة فاليري ديلفوس Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية.

من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات.

و المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بـتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.

أكمل القراءة

سياسة

سفيرة المغرب بباريس تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية الفرنسية

نشرت

في

بواسطة

قدمت سميرة سيطايل، أمس الخميس، أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان الملك محمد السادس، قد عين سيطايل في أكتوبر الماضي ، سفيرة جديدة للمغرب في العاصمة الفرنسية باريس.

و أكد المغرب وفرنسا، عزمهما طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، وأعلنا عزمهما المضي قدما نحو إقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”.

جاء ذلك خلال اللقاء الاخير بين وزيري الخارجية في البلدين قبل ايام بالرباط.

أكمل القراءة

سياسة

مطاردة الفاسدين متواصلة..خمس سنوات سجنا لبرلماني اتحادي سابق

نشرت

في

قضت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية 100 ألف درهما.

وتوبع البرلماني المذكور بتهمة “الاحتلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

بالاضافة إلى عبد القادر البوصيري، المعزول، من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، ضمت قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي، رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

كما برأت المحكمة، ذاتها، رئيس المجلس الجماعي “عبد السلام ب”، وكاتب المجلس “سفيان إ”، من جميع ما نسب إليهما من تهم، فيما حكم على المقاول “إسلام.ف”، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول “الحسن.ف” الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة