سياسة
اتحاديو فرنسا يرفضون العهدة الثالثة لإدريس لشكر
رفضت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، وفق ما جاء في بيان لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، الخلاصات الأخيرة الخاصة بالمجلس الوطني للحزب، والمتمثلة في اعتماد ثلاث ولايات لكل التنظيمات الحزبية، بما فيها الكتابة الأولى للحزب، والتي منحت الحق لإدريس لشكر الكاتب الأول في الترشح لولاية ثالثة.
و كانت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، قد عقدت اجتماعا يوم 22 دجنبر الجاري لتدارس المستجدات السياسية والتشاور حول القضايا التنظيمية وبالخصوص التحضير للمؤتمر الحادي عشر للحزب.
وفي هذا الصدد، استغربت الكتابة الإقليمية عدم دعوة أعضاء المجلس الوطني المقيمين بفرنسا للمساهمة في أشغال المجلس الوطني الأخير، واعتبرت إقصاءهم غير مفهوم خصوصا وأنهم كمناضلين بالمهجر كانوا دائما مساهمين وفاعلين في المحطات الكبرى للحزب.
و سألت الكتابة الإقليمية، رئيس المجلس الوطني والقيادة السياسية عن موقع مناضلي الاتحاد بفرنسا.
كما أعلن أعضاء الكتابة الإقليمية، عن تمسك مناضلي “الوردة” بتناوب حزبي ديمقراطي كمبدأ وشرط ضروريين للديمقراطية الداخلية، في احترام تام لتعدد الآراء وعدم الاستفراد، بالقرارات والتي تجعل الحزب حاليا رهينا لحسابات ضيقة ومنافع شخصية عن طريق التهافت على مناصب الريع.
وأدانت الكتابة ما وصفته بـ”أسلوب التخوين والممارسات المخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، التي تستعمل أساليب السب والتهجم والتشهير، من طرف بعض أعضاء الحزب، في حق مناضلين اتحاديين، ومصادرة حقهم في التعبير عن مواقفهم، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبالتالي الدعوة إلى تفعيل دور لجنة التحكيم والأخلاقيات”.
وأكدت الكتابة رفضها القاطع للخلاصات التي تم تداولها عبر الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية والتي ينتظر عرضها على المؤتمر الحادي عشر، للمصادقة عليها.
سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
ويتوخى مشروع القانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.
سياسة
مجلس النواب يختتم بعد غد الخميس الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية
يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وأوضح بلاغ للمجلس أن جلسة الاختتام ستنعقد مباشرة بعد جلسة عمومية أخرى ت عقد على الساعة العاشرة صباحا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
سياسة
أصحاب البدلة السوداء يرفضون مشروع قانون المسطرة المدنية
انتقدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، ما وصفته ب ” الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”، و دلك في سياق تخصيص مجلس النواب جلسة عمومية للتصويت على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.
كما نبهت الجمعية، إلى خطورة ما ينطوي عليه هذا المشروع ، من تراجعات، ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
و وفق ما جاء في البلاغ،فإن هذه:” التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، كما وجه المحامون بهذه المناسبة، الدعو للحكومة قصد التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
و ختمت جمعية المحامين بلاغها، بالتنأكيد على عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
-
منوعات منذ 7 أيام
بفيديو مؤثر ..شاهد ليلى روز تهدي والدتها دنيا بطمة “وردة”
-
منوعات منذ 6 أيام
فولان والخراز بطلا فيديو كليب دعاء اليحياوي
-
سياسة منذ 7 أيام
“حزب البام”..نرفض بشكل قطعي الاستغلال السياسي ل “ملف طلبة الطب”
-
تكنولوجيا منذ 7 أيام
شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد عطل معلوماتي غير مسبوق
-
مجتمع منذ 7 أيام
حادثة خطيرة لسيارة ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات الجديدة
-
منوعات منذ 6 أيام
بايرن ميونيخ يحدد سعر الدولي نصير مزراوي
-
منوعات منذ 6 أيام
نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة
-
مجتمع منذ 7 أيام
البحرية الملكية تنقذ 196 مهاجرا سريا شمال غرب الداخلة