Connect with us

سياسة

اتحاديو فرنسا يرفضون العهدة الثالثة لإدريس لشكر

نشرت

في

رفضت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، وفق ما جاء في بيان لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، الخلاصات الأخيرة الخاصة بالمجلس الوطني للحزب، والمتمثلة في اعتماد ثلاث ولايات لكل التنظيمات الحزبية، بما فيها الكتابة الأولى للحزب، والتي منحت الحق لإدريس لشكر الكاتب الأول في الترشح لولاية ثالثة.

و كانت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، قد عقدت اجتماعا يوم 22 دجنبر الجاري لتدارس المستجدات السياسية والتشاور حول القضايا التنظيمية وبالخصوص التحضير للمؤتمر الحادي عشر للحزب.

وفي هذا الصدد، استغربت الكتابة الإقليمية عدم دعوة أعضاء المجلس الوطني المقيمين بفرنسا للمساهمة في أشغال المجلس الوطني الأخير، واعتبرت إقصاءهم غير مفهوم خصوصا وأنهم كمناضلين بالمهجر كانوا دائما مساهمين وفاعلين في المحطات الكبرى للحزب.

و سألت الكتابة الإقليمية، رئيس المجلس الوطني والقيادة السياسية عن موقع مناضلي الاتحاد بفرنسا.

كما أعلن أعضاء الكتابة الإقليمية، عن تمسك مناضلي “الوردة” بتناوب حزبي ديمقراطي كمبدأ وشرط ضروريين للديمقراطية الداخلية، في احترام تام لتعدد الآراء وعدم الاستفراد، بالقرارات والتي تجعل الحزب حاليا رهينا لحسابات ضيقة ومنافع شخصية عن طريق التهافت على مناصب الريع.

وأدانت الكتابة ما وصفته بـ”أسلوب التخوين والممارسات المخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، التي تستعمل أساليب السب والتهجم والتشهير، من طرف بعض أعضاء الحزب، في حق مناضلين اتحاديين، ومصادرة حقهم في التعبير عن مواقفهم، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبالتالي الدعوة إلى تفعيل دور لجنة التحكيم والأخلاقيات”.

وأكدت الكتابة رفضها القاطع للخلاصات التي تم تداولها عبر الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية والتي ينتظر عرضها على المؤتمر الحادي عشر، للمصادقة عليها.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الداكي يطلع المسؤولين القضائيين البلجيكيين على تجربة إستقلال النيابة العامة

نشرت

في

بواسطة

أجرى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، زوال أمس الخميس 29 فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط, مباحثات مع السيدة فاليري ديلفوس Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية.

من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات.

و المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بـتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.

أكمل القراءة

سياسة

سفيرة المغرب بباريس تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية الفرنسية

نشرت

في

بواسطة

قدمت سميرة سيطايل، أمس الخميس، أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان الملك محمد السادس، قد عين سيطايل في أكتوبر الماضي ، سفيرة جديدة للمغرب في العاصمة الفرنسية باريس.

و أكد المغرب وفرنسا، عزمهما طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، وأعلنا عزمهما المضي قدما نحو إقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”.

جاء ذلك خلال اللقاء الاخير بين وزيري الخارجية في البلدين قبل ايام بالرباط.

أكمل القراءة

سياسة

مطاردة الفاسدين متواصلة..خمس سنوات سجنا لبرلماني اتحادي سابق

نشرت

في

قضت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية 100 ألف درهما.

وتوبع البرلماني المذكور بتهمة “الاحتلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

بالاضافة إلى عبد القادر البوصيري، المعزول، من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، ضمت قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي، رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

كما برأت المحكمة، ذاتها، رئيس المجلس الجماعي “عبد السلام ب”، وكاتب المجلس “سفيان إ”، من جميع ما نسب إليهما من تهم، فيما حكم على المقاول “إسلام.ف”، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول “الحسن.ف” الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة