Connect with us

سياسة

هذا سبب التشطيب على قيادات بـ”البيجيدي” من اللوائح الانتخابية

نشرت

في

قال مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن عملية التشطيب على أسماء بعض قياديي حزب العدالة والتنمية من اللوائح الانتخابية العامة خلال عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة، “مؤطرة بالقانون” ولا علاقة بـ”ممارسة الشطط في استعمال السلطة” أو “الانتقائية في عملية التشطيب” كما ورد على لسان بعض المنتقدين للعملية.

وشدد المصدر على أن “هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات”.

وأضاف المصدر ذاته قائلا: “….وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.

وفي تفاصيل الحالتين المثيرتين للجدل، والمتعلقتين بكل من رئيس الجهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد السكال والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، كشف المصدر المذكور أن الأخير تم التشطيب عليه من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة.

وتابع أن هذا المعطى أكده حامي الدين في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، إضافة إلى أن عملية التشطيب كانت بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

أما بخصوص حالة رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد السكال، فقد أورد المصدر أن اللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط. وشدد المصدر المتحدث من داخل المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية على أنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.

وتابع “إن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”. كما أكد أن عملية التشطيب “تعتبر إجراء قانونيا وتقنيا عاديا عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص”، مسترسلا “فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.

 

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات لفتيت مع نظيرته البلجيكية

نشرت

في

أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس فيرليندن، تمحورت، على الخصوص، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي .

وشكلت هذه المباحثات، التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى بالوزارتين، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير النظامية.

ونوهت السيدة فيرليندن، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، بالتعاون الوثيق بين المغرب وبلجيكا، لاسيما بشأن مواضيع مرتبطة بالأمن.

وقالت، في هذا الصدد، إن “هناك تبادلا هاما للمعلومات بين مصالح الشرطة والأمن بالبلدين، وقد بحثنا سبل تعزيز هذا التعاون من أجل العمل معا على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف وتجارة البشر”.

وحلت السيدة فيرليندن، مساء أمس الأحد بالرباط، ضمن الوفد المرافق للوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في زيارة للمملكة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي.

أكمل القراءة

سياسة

أخنوش : يجري مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا

نشرت

في

بواسطة

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا،  ألكسندر ديكرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فقد عبر الجانبان خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، عن ارتياحهما لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطور النوعي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أفق إرساء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات المملكتين، برعاية الملك محمد السادس، والملك البلجيكي فيليب.

وبحث الطرفان، يضيف البلاغ، السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الرباط وبروكسيل، والعمل على إعطائها نفسا متجددا، يرقى إلى أواصر الصداقة التاريخية المتميزة، ويستثمر الفرص والإمكانيات الهامة التي يتمتع بها البلدان.

وأشار البلاغ، إلى أن المباحثات شكلت فرصة سانحة لاستحضار الإِعلان المشترك المعتمد بالرباط في أكتوبر 2022، وتجديد التأكيد على أهمية عقد حوار سياسي منتظم، وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكمل القراءة

سياسة

وزارة بنموسى تحصي الموظفين الحاصلين على دبلومات وشهادات جامعية

نشرت

في

بواسطة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأحد، شروعها في إحصاء الموظفين الحاصلين على الدبلومات والشهادات الجامعية.

وستنطلق هذه العملية، وفق بلاغ لوزارة شكيب بنموسى، ابتداء من يوم الإثنين 15 أبريل 2024، على أن تستمر لمدة شهر واحد.

وأوضحت الوزارة، أن هذه العملية تأتي في إطار التدابير المتخذة لمواكبة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأضافت أنها وضعت رهن إشارة المعنيين بالأمر، الرابط الإلكتروني التالي: https://chahada.men.gov.ma/، قصد تعبئة المعطيات المطلوبة وتدقيقها.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة