قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش مجموعة من الأرقام بخصوص برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة مع مطلع السنة الجارية.

وأشار أخنوش وهو يتحدث مساء أمس الخميس، في برنامج حواري تم بثه على شاشة القناتين “الأولى” و”الثانية” أن المنصة المخصصة لبرنامج دعم السكن استقبلت 60.000 طلب، تم قبول 90 في المئة منها، مؤكدا الإقبال الكبير للمواطنين على هذا البرنامج.

وأكد أن فلسفة هذا البرنامج تقوم على تقديم دعم مالي مباشر للمواطن الراغب في اقتناء سكن رئيسي بقيمة 10 ملايين سنتيم بخصوص العقار الذي تقل قيمته عن 30 مليون سنتيم، وتقديم دعم مالي يصل إلى 7 ملايين سنتيم عندما تتراوح قيمة العقار ما بين 30 و 70 مليون سنتيم.

وتابع: ” هذا يعني أن الدولة تساعد المواطن الراغب في اقتناء سكن قيمته 30 مليون سنتيم بثلث مبلغ العقار، ويمكن أن تساعد المواطن الذي قرر شراء عقار بقيمة 20 مليون سنتيم بنصف المبلغ”.

واسترسل قائلا: “ثمن العقار في مدن على غرار الريش أو زاكورة ليس مرتفعا، بحيث أن العقار قد تبلغ قيمته فقط 20 مليون سنتيم، والدولة تمنح المواطن 10 ملايين سنتيم، بمعنى أن الدولة ستمنح للمواطن نصف قيمة العقار”.

ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس 25 نونبر 2023، أشغال الندوة الافتراضية لإطلاق مبادرة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حول “التربية من أجل الوقاية ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”

هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشراكة مع مركز التميز لمكافحة التطرف العنيف “هداية”، وبتعاون مع مجموعة العمل التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المعنية بمكافحة التطرف العنيف، تهدف، بالأساس، إلى تحديد التحديات الناشئة والنجاحات والمقاربات الفضلى في الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في المجال التربوي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير حلول ملموسة وتوصيات عملية يمكن أن يعتمدها صناع القرار والعاملون في المجال التربوي والفاعلون في المجتمع المدني، مبرزا أنه سيتم تدارس الممارسات الجيدة المطبقة في إفريقيا، بما في ذلك منطقة الساحل، البؤرة العالمية الجديدة للإرهاب، قصد استخلاص الدروس القابلة للتطبيق في مجال مكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب والوقاية منه.

ويندرج تنفيذ هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتنزيل الوثائق الإطارية والممارسات الفضلى التي بلورها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ولا سيما “مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجيدة في مجال التربية لمكافحة التطرف العنيف”.

وسيتم في إطار هذه المبادرة، التي ستمتد على مدى سنتين (2023 – 2025)، وضع وإتاحة برنامج لتكوين المكونين على المقاس لفائدة العاملين في الميدان التربوي، وذلك بهدف تعزيز مناعة المتعلمين أمام التطرف العنيف. كما ستتم بلورة حزمة أدوات، وكذا سلسلة من المؤشرات من أجل مساعدة ودعم جهود الحكومات في مجال تتبع وتقييم البرامج والسياسات الموجهة للوقاية ومكافحة التطرف العنيف في مجال التربية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالنظام ذاته ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

وفي هذا الإطار، يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فاتح يناير 2024.