على الرغم من تواصل احتجاجات المحامين للأسبوع الثاني على التوالي من أجل المطالبة بإسقاط المذكرة الثلاثية التي أصدرتها وزارة العدل مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي تحول دون ولوج أي مرتفق للمحاكم دون الإدلاء بالجواز، لم يتردد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في التعبير عن رفضه التراجع عن فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.
وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، ردا على إحاطة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ومجموعة “العدالة الاجتماعية”، إن “80 في المائة من المحامين ملقحون، ويجب أن نعمل بشكل مشترك على تطبيق القانون”.
وأضاف “أنه وزير مسؤول عن حسن تطبيق القانون ، ولا يمكن له التراجع عن قانون أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان والمتعلق بالاحترازات الوقائية”.
وتابع: “يمكن للمحامين أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا مني عدم تطبيق القانون، لأننا إن لم نطبق القانون ستتفكك الدولة”.
و ختم مداخلته بالتأكيد على “…أنه تم عقد اجتماع ثلاثي بين الوكيل العام والرئيس الأول والمحامين وتم الاتفاق على 10 أيام كآجال قبل فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم”.
