رد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان؛ مصطفى بايتاس، على اتهامات موجهة للحكومة برفض مناقشة موضوع تداعيات لقاحات كورونا على المواطنين المغاربة.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية للمجلس الحكومي، إن الحكومة لا مانع لها في مناقشة جميع المواضيع، مشيرا إلى أن ما يمنع مناقشة تداعيات لقاح كورونا حاليا هو أن اللجن البرلمانيبة مازالت تهيكل مكاتبها.
وأكد ذات المسؤول الحكومي على أن “جميع اللقاحات التي يتم استعمالها في بلادنا لا تيم استعمالها إلا بعد أن تحظى بالموافقة العملية من اللجن المختصة في هذا”.
وأثار اعتراف شركة أسترازينيكا البريطانية أمام المحكمة لأول مرة بوجود آثار جانبية للقاح تصل إلى درجة التسبب في الموت بسبب تجلط الدم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر نشطاء عن تخوفهم من أن يتعرضوا مستقبلا لمشاكل صحية بسبب جرعات التلقيح التي تلقوها خاصة من لقاح أسترازينيكا، ليعود النقاش من جديد حول تعويض “ضحايا اللقاح”، خاصة أن التلقيح كان إلزاميا خلال المراحل الأولى من الجائحة.
