احتشد مئات المحامين صباح اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان بالرباط، في وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، المعروف بـ القانون رقم 66.23، وذلك بناءً على دعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ورفع المحامون، في هذه الوقفة، مجموعة من الشعارات الرافضة لمضامين مشروع القانون، والداعية إلى سحب المشروع وتعويضه بنص متوازن يراعي المكتسبات وينسجم مع الدستور والمعايير الدولية والتجارب المقارنة الفضلى.
وأكد المحامون المحتجون أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، “يتضمن مقتضيات اعتبروها تراجعية ولا ترقى إلى تطلعات مهنيي الدفاع”، محذرين من “انعكاساته السلبية على استقلالية المهنة وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، في ضوء ما راكمته المهن القانونية والقضائية من مكتسبات تاريخية جعلتها حاضرة في مختلف المحطات المفصلية للبلاد”، وفق قولهم.
و تزامن هذا التصعيد، مع تأكيد الوزير عبد اللطيف وهبي على أنه “لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان”، في وقت يواصل فيه المحامون والمحاميات مقاطعتهم للخدمات.
و مرّت هذه الوقفة الاحتجاجية للمحامين، في أجواء سلمية، فيما أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام التحرك، عزمها مواصلة الأشكال النضالية “إلى حين سحب مشروع القانون وفتح حوار جاد ومسؤول” يراعي خصوصية المهنة ودورها الدستوري.
