شهد الملف الأمني الذي اشتهر إعلاميا بقضية“إسكوبار الصحراء و من معه”، تحولا مثيرا، و دلك عقب إقدام طليقة أحد المتهمين، من تلقاء نفسها، عل تقديم شهادة خطيرة ضد زوجها السابق، يستفاد من خلالها، قيام طليقها، على تزوير سندات ووثائق من أجل نهب عقارات كانت في ملكية بارون المخدرات الملقب ب “المالي”، من ضمنها، فيلا فخمة في الدار البيضاء مسجلة حاليا باسم متهم آخر في القضية ذاتها، والعديد من الشقق في السعيدية، يملكها الآن ملياردير معروف.
و كانت طليقة المتهم، وفق ما نشرته مجلة ” جون أفريك” قد تقدمت من تلقاء نفسها للإدلاء بشهادتها ضد زوجها السابق، لتعقد وضعه أكثر ضمن هذا الملف الذي أسال و لازال الكثير من المداد، بالنظر لحجم و مسؤوليات المتهمين ضمن هذا الملف..
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشف في بلاغ توصل به موقع “الجديد 24″، أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة, للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
ليختم البلاغ، بالتأكيد على أن نتائج الأبحاث المنجزة، قد مكنت من تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون إضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع.
