لم يتأخر كثيرا رد فعل قيادة حزب الحركة الشعبية، بعد اعتقال عضو مكتبها السياسي محمد مبديع، إذ أعلن رفاق هذا الأخير في الحزب، انه يتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
واوضح الحزب، من خلال بيان له، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و “هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.
و أضاف البيان، المشار إليه، ان كون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
و ختمت الحركة الشعبية، بيانها بالتأكيد على أنه بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإنها تنوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته.
