عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وهي مشاورات منتظمة منصوص عليها في قرار المجلس رقم 2654 الذي تم اعتماده في 27 أكتوبر الماضي.
وأفادت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا، أول أمس الأربعاء، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وحسب المصادر ذاتها، فقد حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بتقدير ودعم واسعين من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بما في ذلك القرار رقم 2654.
وعبروا بالإجماع عن الدعم القوي للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.
كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لعقد المبعوث الشخصي، في نهاية مارس الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشاورات ثنائية غير رسمية، لاسيما مع المغرب والجزائر وموريتانيا، مما يؤكد وضع الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته وعملت على إطالته لمدة نصف قرن، في تحد لمصالح شعوب الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ومصيرها المشترك.
