وجهت صحيفة “لوموند” الفرنسية الواسعة الانتشار، انتقادا لاذعا للتعديل الحكومي الأخير في المغرب، معتبرة أنه تم اعتمادا على ” قاعدة” الولاءات العشائرية و القرب العائلي وفق تعبيرها.
وقدمت الصحيفة ضمن تقرير لها، كنموذج، اختيار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، لمدير وموظفين سابقين في شركته القابضة، على رأس وزارات ووكالة وطنية.
الصحيفة قالت إنه كان غريبا سماع اسم محمد سعد برادة ضمن الشخصيات المعينة، يوم 24 أكتوبر الماضي، فرجل الأعمال الذي بنى ثروته في صناعة الحلويات والشوكولاتة بعد تأسيس شركة خاصة، لم يكن منتخبًا ولا مسؤولاً كبيرًا.
و بحسب ما نشرته ” لوموند” فإن برادة لم تكن لديه خبرة في الشؤون العامة، ولم يعمل في التدريس أبدًا؛ لم يكن في سيرته الذاتية شيء يدل على أنه مناسب لهذا المنصب، إلا أن هذا الشخص يملك“ميزة واستحقاقا أكبر“، فهو من المقربين من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ويعرفه منذ ثمانينات القرن الماضي.
المقال أورد أن برادة شغل منذ 2019 مقعدا في مجلس إدارة شركة Afriquia Gaz، وهي فرع من المجموعة Akwa التي تملكها عائلة أخنوش.
الصحيفة الفرنسية، التي تتمتع بتقدير خاص من لدن صناع القرار، ليس في فرنسا فحسب، بل في العالم بأسره بالنظر للمصداقية التي تتمتع بها، خلصت إلى أن مثل هذه الاختيارات، تعكس تحوّلاً خطيرًا في السياسة المغربية نحو “حكم الأقلية”، وذلك قبل عامين فقط من الانتخابات التشريعية المقبلة.
لوموند اعتبرت أن ما حدث يظهر أن “استحقاق العائلة أو العشيرة”، أضحى جزء من صناعة “الطبقة الحاكمة في المغرب”، ما يثير قلقا من هيمنة “طبقة من الأقلية” على المشهد السياسي.
