كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا مكثفة بمدينة الفقيه بنصالح، على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية بالمدينة.
و أضاف الغلوسي، في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تكاد لاتبرح مدينة الفقيه بنصالح ، على خلفية تحقيقاتها في شبهات فساد في القرية الحرفية التي أريد لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة ،ميكانيك ،صناعة تقليدية …الخ )، و التي تمت في سياق إتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين.
و استطرد، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا أنه سبق لهؤلاء الحرفيين أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام واستقبلوا من طرف الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية والذي تبنى قضيتهم وتقدم برسالة في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف الذي يشير إلى تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل الذي يشاع عنه على نطاق واسع أنه الرجل المحبوب لدى عامل الإقليم ،فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له والذين تشير إليهم أصابع الإتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم.
و شدد الغلوسي، في السياق ذاته، على أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستكشف المستور في هذا الملف:”.. الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى أزكمت الأنوف وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش وتركوا مدينة الفقيه بنصالح يواجه شبابها خطر الهجرة عبر قوارب الموت”.
ليختم، محمد الغلوسي، تدوينته، بالتأكيد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعها الرأي العام تنتظر قرارات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف بجديته ونزاهته،،، لإعادة الهيبة والثقة في جهاز القضاء وتفعيل دوره في مكافحة الفساد ونهب المال العام.
