علمت “الجديد24” أن السلطات المحلية، بمدينة سيدي إفني، قررت منع عقد الحركة الأمازيغية بالمغرب، لمؤتمرها الوطني الذي كان مبرمجا أن تحتضنه المدينة، في الفترة الممتدة ما بين 25 و27 مارس الجاري ،بحسب ما كشفت عنه اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر .
وكانت الحركة الأمازيغية، وفق ما جاء في بيان لها نتوفر على نسخة منه، تسعى من خلال مؤتمرها هذا إلى إعادة رص صفوفها، وحشد جهود مكوناتها من أجل إعطاء دفعة جديدة لعملها، خاصة بعد التصدع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة و الذي ازداد حدة في الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة، بعد إعلان بعض مكونات الحركة، انضمامها إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار.
قرار المنع، يأتي بعد أن قامت، اللجنة التحضيرية للمؤتمر باستنفاد كافة المساطر القانونية المنصوص عليها، غير أن السلطات المحلية بالمدينة، رفضت تسليم المنظمين، رفضا كتابيا معللا، كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدمته عن طريق مفوض قضائي، وفق ما جاء في البيان المشار إليه .
هذا المنع الذي يأتي، على بعد أقل من أسبوعين من الموعد المقرر لعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، دفع بالمنظمين إلى البحث عن خيارات أخرى لعقده مؤتمرهم، متهمين السلطات بـ”خرق” القانون المنظم للتجمعات العمومية.
