أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، رشيد الفايق برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب بـ6 سنوات سجنا نافذة وغرامة بقيمة 1 مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بـ3 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.
كما قضت ذات المحكمة في حق موظف بجماعة أولاد الطيب بسنة واحدة سجنا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب.
و أدين بالعقوبة ذاتها مستشار بجماعة أولاد الطيب، في حين أصدرت المحكمة عقوبة 9 أشهر نافذة في عون سلطة برتبة شيخ ، مع إدانة الكاتبة الخاصة لرشيد بـ18 شهرا نافذة و 30 ألف درهم غرامة.
و في السياق نفسه، قررت المحكمة إدانة سبعة متهمين توبعوا في حالة سراح من ضمنهم مهندسون ومقاولون بـ6 أشهر نافذة و ألف درهم غرامة، و بسنة واحدة موقوفة التنفيذ و غرامة ألف درهم، في حق متهم واحد.
وكان القضاء قد تابع رشيد الفايق، النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، في حالة اعتقال رفقة ستة متهمين، من بينهم شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس.
واظهر بحث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، دام فترة طويلة، بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة من طرف عدد من المواطنين، تورط الفايق في عمليات ابتزاز وإرغامهم على دفع رشاوى، مقابل ربط منازلهم بالماء والكهرباء، فضلا عن اتهامهم له بالاستيلاء على الأراضي السلالية.
