عقب اجتماع المجلس الإداري لمركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، الذي يتخد من نيويورك مقرا مركزيا له، في دورته العادية يوم الأحد 21 أبريل 2024 ، أصدر هذا الأخير بلاغا، توصلت “الجديد24” بنسخة منه.
و أكد المركز، من خلال بلاغه، أنه يتابع ببالغ الاهتمام، التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، معبرا في ذات الوقت عن “استيائه العميق إزاء التطورات السلبية التي شهدتها وضعية حقوق الإنسان بالبلاد”.
و توقف المركز، عند “خصخصة قطاع المياه وتحويل حق التصرف فيه لشركة أجنبية”، وهو ما جوبه ب “احتجاجات واسعة في إقليم فكيك بشرق المغرب، حيث تصاعدت رفضًا من الساكنة لهذا الإجراء الذي يعتبرونه انتهاكًا لحقهم الجماعي في الموارد”.
و استطرد البلاغ قائلا أنه في الوقت الذي كانت فيه الساكنة تطمح لمعالجة هذه الظروف بشكل عادل، “قامت السلطات المحلية بتوجيه ضربة لحرية التعبير والاحتجاج، بعمليات اعتقال الناشط محمد إبراهيمي، وإدانته بالسجن لمدة ثماني اشهر”.
و استحضر البلاغ، موجة التظاهرات التي شهدتها العديد من المدن المغربية، تأييدًا للشعب الفلسطيني و” استنكارًا للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، مما أدى إلى متابعة 13 ناشطًا ينتمون للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وإحالتهم للمحاكمة، إضافة إلى اعتقالات أخرى شملت العديد من المدونين”.
و اعتبر المركز أن هذه التوقيفات و المحاكمات، ” المراد منها هو الترهيب وتكميم الأفواه والتي تمت وتتم في تجاهل وغياب تام لضمانات ومعايير المحاكة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”.
و أضاف المركز، أن هذه الأحداث تشكل” تدهورًا خطيرًا في حقوق الإنسان بالمغرب، حيث يتعرض المواطنون لتقييدات وانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك حقوق الحرية والتعبير عن مطالبهم والاحتجاج السلمي والتظاهر المكفول كحق دستوري”.
و على المستوى الفلسطيني، عبر المصدر ذاته عن “إدانته لحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل” ، مطالبا باستعجال بوقف الحرب العدوانية و فتح المعابر و تمكين السكان من المساعدة الحيوية و المستعجلة و العودة الي مناطقهم و تبادل الاسرى وإعادة الإعمار.
و ختم بلاغ المركز بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف المساعدات العسكرية التي تمول من ضرائب المواطنين و التي “نعتبرها شريكا في العدوان على الفلسطينيين”.
