أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن قراره بالدخول في إضراب وطني شامل عبر التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك تعبيراً عن رفضه القاطع لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي طرحتها الحكومة.
وأفاد بلاغ صادر يوم السبت 03 يناير 2025، عقب اجتماع مكتب الجمعية بمراكش، الجمعة، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي رداً على ما وصفه بـ “التجاهل التام” من قبل وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي قدمها المحامون خلال جلسات الحوار السابقة، مسجلاً أسفه الشديد لما اعتبره “نكوصاً” عن المنهجية التشاركية المتفق عليها.
وأكدت الجمعية رفضها المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدم من طرف الحكومة، معتبرة إياه يتضمن مقتضيات تشكل “مساساً خطيراً باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية”.
ودعا البلاغ الحكومة إلى سحب المشروع فوراً وعدم تقديمه من جديد إلا بعد التوافق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
واختتم البلاغ بتوجيه الدعوة لكافة المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة قصد “التعبئة الشاملة” والانخراط في البرنامج النضالي، معلناً عن عزم الجمعية تنظيم ندوة صحفية في الأيام القليلة المقبلة لتنوير الرأي العام حول حيثيات هذا القرار وتفاصيل الخلاف مع الوزارة الوصية.
