كشفت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الثلاثاء، عن محتوى تقريرها السنوي، حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، ورصدت في التقرير الحالة الحقوقية في المغرب، وفقا لما نشرته المنظمات الحقوقية بهذا الخصوص.
واعتبرت الخارجية الأمريكية، في نقريرها، أنه من القضايا البارزة المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب، تقارير “موثوقة عن التعذيب أو المعاملة المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن، ومزاعم عن وجود سجناء سياسيين وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام”. كما تحدث تقرير الخارجية الأمريكية عن “مراقبة وترهيب النشطاء السياسيين؛ وفساد حكومي خطير”.
تقرير الخارجية الأمريكية، توقف أيضا عند ما اعتبره تدخلا “..جوهريا في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وتجريم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وغيرهم من الأقليات الجنسية”.
وأضاف التقرير السنوي، أن الحكومة اتخذت “خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب”. وأوضح التقرير أنه “لم ترد تقارير عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها خلال العام”.
وفي الشق المتعلق بالاعتقال السياسي، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القانون المغربي “لا يعرّف مفهوم السجين السياسي ولا يعترف به”، فيما “أكدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، أن الحكومة سجنت الأشخاص بسبب أنشطتهم أو معتقداتهم السياسية تحت غطاء تهم جنائية”.
وانتقد التقرير، في السياق نفسه، رفض السلطات المحلية الاعتراف بالعديد من الجمعيات المدنية، بما في ذلك الأمازيغية منها، لكنه شدد على أن السلطات “تتسامح بشكل كبير” مع جماعة العدل والإحسان المحظورة رغم توجهاتها الدينية، مع الاستمرار الدائم في مراقبة أنشطتها.
وضمن محور الحريات المدنية، لفت التقرير إلى التعاون التام للسلطات الحكومية مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موردا أن الحكومة موّلت مختلف المنظمات والهيئات الإنسانية التي تقدم خدماتها الاجتماعية للمهاجرين، بما يشمل اللاجئين.
واستحسن التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب لـ2021 تحسّن وضعية سجون المملكة، مع تسجيله بعض الحالات التي لم تستوف المعايير الدولية، خاصة ما يرتبط بالاكتظاظ، الأمر الذي أرجعه إلى تراكم القضايا وعدم الاستفادة من الإفراج المؤقت.
