تم تحديد يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، موعداً لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتجديد المؤسسة التشريعية.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 05 مارس 2026 الذي تداول وصادق على مشروع النص التنظيمي المتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في خطوة تروم تهييء الإطار الزمني والقانوني لهذا الاستحقاق الوطني.

وبحسب المعطيات، فإن الحملة الانتخابية الخاصة بهذه الانتخابات ستنطلق ابتداءً من الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الخميس 5 مارس بالرباط، اجتماع عمل مع ممثلي النقابات المهنية للصيادلة، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على الحوار المؤسساتي المنتظم مع مهنيي القطاع الصحي وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين.

وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتطور قطاع الصيدلة، وفي مقدمتها ما تم تداوله مؤخراً بشأن فتح رأسمال الصيدليات. وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أن موضوع فتح رأسمال الصيدليات لا يندرج ضمن التوجهات المعتمدة حالياً على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن الحوار الجاري مع ممثلي المهنة يتركز أساساً على تنزيل المحاور المتفق عليها ضمن إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 6 أبريل 2023.

كما شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن أي تطور محتمل في هذا المجال، في حال طرحه مستقبلاً، سيتم في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التشاور والتنسيق المسبق مع التمثيليات المهنية المعنية، بما يضمن الحفاظ على توازن القطاع وصون مصالح المهنيين وخدمة المنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق النقاش العمومي الذي أثير مؤخراً على خلفية الاجتماعات والمشاورات الجارية بين النقابات المهنية للصيادلة ومجلس المنافسة بخصوص قطاع الدواء والصيدلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تندرج ضمن مهامه الاستشارية الرامية إلى إغناء النقاش العمومي حول تطوير القطاع. وتظل هذه الآراء بطبيعتها غير ملزمة، وتشكل عنصراً من عناصر النقاش التي تؤخذ بعين الاعتبار في بلورة التوجهات المعتمدة في إطار السياسات الحكومية.

ومن جهتها، تعتمد الوزارة في مختلف اختياراتها على رؤية إصلاحية شاملة وعلى التشاور مع مختلف المهنيين، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف المعنية. وتهدف هذه المقاربة، على وجه الخصوص، إلى حماية مكتسبات الصيادلة باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة في سلسلة الدواء، وضمان استقرار القطاع في إطار احترام المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، فإن عدداً من القضايا التي يتم تداولها اليوم كانت موضوع نقاش وتبادل مستمر منذ أكثر من سنة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات المهنية للصيادلة، من خلال لقاءات تشاورية منتظمة، وذلك في إطار الملف المطلبي المؤطر باتفاق 6 أبريل 2023. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تسريع وتيرة تنزيل مختلف مضامين هذا الملف، بما يضمن الاستجابة التدريجية لانشغالات مهنيي القطاع.

وخلال الاجتماع تم أيضاً استعراض تقدم عدد من الأوراش التنظيمية المرتبطة بالقطاع، وأكد السيد الوزير أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستواصل اعتماد مقاربة الحوار المسؤول والانفتاح على مهنيي القطاع، بما يساهم في تطوير مهنة الصيدلة وتعزيز مكانة الصيدلي داخل المنظومة الصحية الوطنية، وترسيخ مناخ مهني هادئ يضمن جودة الخدمات الصحية وأمن الدواء لفائدة المواطنات والمواطنين.

حذّرت البرلمانية ثورية عفيف من استمرار انتشار ظاهرة سماسرة مواعيد التأشيرات، معتبرة أن هذه الممارسات غير القانونية ما تزال تثقل كاهل المواطنين الراغبين في الحصول على مواعيد لإيداع طلبات التأشيرة.

وجاء تحذير عفيف في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعت من خلاله إلى كشف الإجراءات المتخذة للحد من المضاربة في المواعيد، التي تحولت – حسب تعبيرها – إلى سوق سوداء يتحكم فيها وسطاء يعمدون إلى حجز المواعيد وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

وأشارت البرلمانية المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية إلى أن هذه الظاهرة تمس بمبدأ تكافؤ الفرص، وتضرب في العمق حق المواطنين في الولوج العادل إلى الخدمات الإدارية، خصوصاً في ظل الضغط المتزايد على طلبات التأشيرات نحو عدد من الدول الأوروبية.

وأكدت أن عدداً من المواطنين يضطرون لدفع مبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على موعد، رغم أن العملية يفترض أن تتم عبر منصات رسمية وبكلفة محددة، ما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك.

وطالبت عفيف بتعزيز التنسيق مع السفارات والقنصليات الأجنبية وشركات تدبير المواعيد، وتشديد المراقبة والعقوبات على المتورطين في هذه الممارسات، بما يضمن إنهاء الاحتكار وضمان ولوج منصف وشفاف للخدمة.