أعلنت، سكرتارية العمل المشتركة التي شكلتها كل من، “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (ASDHOM-France)” و “مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية” عن إطلاق حملة للترافع على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.
و بررت الجمعيات الموقعة على هذا الاعلان، مبادرتها هذه، بما وصفته في بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، ب:”..التدهور الذي شهدته أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتراجعها إلى أدنى مستوياتها، عبر خنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب، وارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات في صفوف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدونين، والصحفيين المستقلين والاستقصائيين، ومنع التجمعات والتظاهرات ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات”.
و أضاف بلاغ الجمعيات الثلاثة، أن:”.. الدولة المغربية وبعد فرض هيمنتها وتحكمها على الفضاء العام بإعمالها المنع والقمع والمقاربة الأمنية، انتقلت إلى تقوية رقابتها على الفضاء الرقمي عبر متابعة ومحاكمة العديد من مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية ذات المطالبالاجتماعية العادلة”.
و وفق ما جاء في بلاغ الجمعيات، فإن:”.. هذه الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات والتشهير بالمعارضين والصحفيين عبر الإشاعات المغرضة، وعدم احترام الحياة الخاصة، تعتبر جميعها استهدافا صريحا لحرية الرأي والتعبير وخرقا للفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وردة حقوقية واضحة”.
و بسبب التجاوزات المشار إليها أعلاه، أعلنت الجمعيات الثلاث، عن إطلاق حملة تضامن دولية من أجل المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين،ومعتقلات ومعتقلي الرأي بالمغرب،من صحفيين ومدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية”، كما وجهت بنفس المناسبة، الدعوة للرأي العام الوطني والدولي وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الحقوقية، قصد :” الانضمام لهاته الحملة، والعمل على التعريف بقضيتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم عبر تنظيم أنشطة وفعاليات، والتعبير عن رفضهم للمتابعات والمحاكمات الكيدية”.
و من المرتقب أن تعرف هذه الحملة، العديد من الانشطة والتظاهرات الوطنية والدولية، تختم بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي بالمغرب.
