استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الخميس 23 نونبر الجاري بالرباط، لتصورات ومقترحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقال منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إنه تم رصد مجموعة من الاختلالات في مدونة الأسرة التي “نطالب بأن تتدخل الآلة التشريعية لتبديدها”، مشيرا إلى وجود مشاكل سكتت عنها النصوص القانونية أو لم تتطرق لها.
وأضاف “قمنا، بحكم الاختصاصات الممارسة في محاكم المملكة، باستقصاء آراء جميع مكونات العدالة المغربية التي رصدت كل المشاكل والإكراهات التي تعاني منها في التطبيق السليم لمدونة الأسرة، وعرضناها اليوم على الهيئة لتأخذها بعين الاعتبار أثناء الصياغة الجديدة للمدونة”.
ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
