عقب الاجتماع الذي عقدته عدة تنظيمات نقابية وطنية لقطاع الصحافة وهيئات الناشرين ومنظمات إعلامية، خلال الأسبوع الأخير و الذي شهد حضور جمعيات مهنية وفعاليات وشخصيات مهتمة بقطاعي الإعلام والتواصل، تم تجديد الموقف الرافض، بشكل مطلق ل”مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.

و أكدت هذه الهيئات على:

1- استنكارها للتعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة لتعارض مضامينها وأحكام الدستور (الفصلين 12 و13 والفصلين 24 و25 والفصلين 27 و28 والفصل 33 وغيرها من الفصول) وكذا تشويهها فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، مما يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين.

2- تعتبر أن انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، يعد إجراء، يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني؛ وتؤكد أن مشروع القانون هذا، هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي توسلت التعيين.

3- تشرع في تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم المنظمات المهنية والهيآت النقابية في المجال والاطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية وشخصيات إعلامية وثقافية، بهدف تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان، وعلى اعتبار أن قضايا الإعلام لا تهم الصحافيات والصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع المغربي ككل.

و حمل هذا الموقف الجماعي، توقيع المنظمات التالية:
– النقابة الوطنية للصحافة المغربية
ــ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
– الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام و الاتصال -الاتحاد المغربي للشغل
– النقابة الوطنية للاعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
– نادي الصحافة بالمغرب
– منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم
— منتدى الصحافيين الشرفيين
ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي
–اتحاد الصحفيين المغاربة
— الهيأة الوطنية لناشري الصحف.

أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، اليوم الخميس، حكما بالسجن النافذ لمدة شهر على اليوتيوبر المغربي المقيم في كندا، هشام جيراندو، إضافة إلى إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية ودفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف دولار كندي. وجاء هذا الحكم في إطار دعوى قضائية رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين أمام المحاكم الكندية، إثر تعرضه لحملة تشهير عبر فيديوهات نشرها جيراندو على منصة “يوتيوب”.

وكان جيراندو قد اتهم القاضي حنين باتهامات زائفة وشوه سمعته عبر مقاطع فيديو متعددة، ما دفع المحكمة لإدانته والحكم ضده، في انتصار للقضاء ورد لاعتبار القاضي المغربي.

يُذكر أن هشام جيراندو بدأ حياته في كندا كمهاجر، حيث حاول خوض عدة مشاريع تجارية لكنها لم تنجح، قبل أن يتجه في السنوات الأخيرة إلى مجال الابتزاز الإلكتروني عبر محتوى فيديوهات على “يوتيوب”.

دخل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خط أزمة تأشيرات مهنيي النقل الدولي للبضائع مع القنصلية الفرنسية، مؤكدا أن وزارته “دأبت خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الفرنسية المعتمدة ببلادنا، على إثارة موضوع عمل هذه المنظومة وما تشهده أحيانا من إختلالات في الحصول على المواعيد أو تأخير في البث في الطلبات، وحثها على تدارك هذه الصعوبات تفاديا لضياع حقوق أو أوضاع تهم مواطنينا”.

وأوضح بوريطة خلال رده على السؤال الكتابي رقم 18818، أن مسألة الحصول على التأشيرة، تظل أمرا سياديا، يحق لكل تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية اختيار طريقة تدبيرها وفق المعايير والقوانين الخاصة بهذه الدول، مبرزا أن مجموعة من الدول الأوروبية ومنها فرنسا، اختارت التعاقد مع شركات مختصة في هذا المجال عن طريق التدبير المفوض قصد إدارة عملية طلبات الحصول على التأشيرة.

وأشار الوزير إلى أن الجهد المبذول لتحسيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية ومراكزها القنصلية بهذه الإشكالية، “أثمر خلال الفترة الأخيرة نتائج ملحوظة، بعد أن أقدمت الشركة التي تدير طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب على إعتماد تدابير جديدة لتطوير آلية تحديد المواعيد ومعالجة الملفات من خلال إدخال مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة تتم عبر مكالمة فيديو يجربها موظفو الشركة، قبل اتخاذ القرار بتحديد الموعد من عدمه، وهو إجراء يندرج في إطار مواجمة ظاهرة تدخل وسطاء غير قانونيين وسماسرة في تحديد المواعيد”.

وسلط المسؤول الحكومي، الضوء على الإجراءات الجديدة التي تقرر اتخادها منذ فبراير الماضي على مستوى الشركات المفوض لها من طرف السفارة الفرنسية تلقي طلبات التأشيرة، “حيث تم الإعلان عن إتاحة الإمكانية لبعض الفئات لتقديم طلبات تجديد التأشيرة دون الحاجة للحصول على موعد مسبق، خاصة الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات شنغن لمدة سنة أو أكثر خلال السنوات الأربع الماضية، كما بات متاحا للطلبة الجامعيين تقديم طلبات التأشيرة مباشرة في المركز المختص دون موعد، شريطة عدم إستنفاذ الحصة اليومية المقررة التلقي الطلبات”.

وبتنسيق مع السلطات المغربية، يضيف الوزير، “أعلنت السفارة الفرنسية مؤخرا توسيع عدد من مراكز استقبال طلبات التأشيرة، كما تم إتخاذ قرار تحديد الوقت المحدد لتقديم الطلبات، بحيث بات بالإمكان حجز موعد خارج الأوقات الاعتيادية، بما في ذلك يوم السبت صباحا أو في نهاية اليوم، وذلك لمواءمة ساعات العمل مع ظروف المتقدمين للحصول على التأشيرة”.