وعبرت المملكة عن هذا الاقتراح في افتتاح أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول التدبير الإنساني للحدود، المنعقد في إطار مسلسل الرباط، الذي يتولى رئاسته المغرب خلال سنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل الرباط هو إطار الحوار الجهوي الذي يجمع 57 بلدا من الشمال والجنوب، ويتمحور حول الهجرة والتنمية والحماية.
وتندرج بلورة هذا الميثاق الجهوي حول التدبير الإنساني للحدود ضمن استمرارية الرؤية السامية للملك محمد السادس من أجل إرساء استراتيجية إنسانية للهجرة دامجة وتضامنية، تجعل من احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للمهاجر عماد حكامة الهجرة.
ويتماشى اقتراح المملكة تماما مع ريادة الملك على الصعيد القاري مع العديد من المبادرات القوية والجريئة، التي طبعت حكامة الهجرة جهويا ودوليا، من قبيل الأجندة الإفريقية حول الهجرة، والمرصد الإفريقي للهجرة. كما تجسد نهجا يقطع مع الخطابات المتحاملة، التي تضع المهاجر ضمن منطق التجريم.
وقال الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، في كلمة بالمناسبة، إن “مسلسل الرباط يشكل اليوم مصدر فخر يجمعنا، بصفتنا أعضاء وفاعلين في إطار هذا الحوار الرائد، الذي يبرهن على النضج الذي وصل إليه هذا العمل الجهوي الجماعي”.
وأوضح الزروالي أن “التدبير الإنساني للحدود بمفهومه الواسع هو مفهوم مبتكر، يتوخى احترام كافة الحقوق الكونية المعترف بها لفائدة المهاجرين، بغض النظر عن المساطر الأخرى، التي تتم على مستوى الحدود، والإجراءات المعتمدة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وأكد أن “تحقيق الحكامة على مستوى الهجرة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر أنسنة تدبير الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، مسجلا أنه “بفضل الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس احتل البعد الإنساني مركزا محوريا في تدبير ملف الهجرة، وأضحى يعتبر من أهم الرهانات الأساسية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”.
وخلص إلى أن من شأن بلورة هذا الميثاق أن “يقوي المعايير المعتمدة حاليا، ويستلهم من التجارب الميدانية لنا جميعا، ويأخذ بعين الاعتبار الأولويات القانونية والأخلاقية والإنسانية”.
وتميز هذا الاجتماع الموضوعاتي، المنعقد على مدى يومين، بحضور أزيد من 85 مشاركا، وممثلي بلدان الشمال والجنوب، ومنظمات دولية، وكذا فاعلين من المجتمع المدني وأكاديميين.