قررت المحكمة الدستورية عشية اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري ،تجريد البرلماني عن دائرة اسفي محمد الحيداوي من مقعده بمجلس النواب.
وقضت المحكمة ضمن قرارها، إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور.
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ قضت المحكمه بالتصرح بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
