تعتزم الحكومة، دراسة مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة. خلال اجتماع مجلس الحكومة غدا الخميس.
وينص مشروع القانون، الذي اطلعت على مضمونه،”الجديد24″على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب ضمن اللجنة المؤقتة،و يتعلق الأمر بكل من يونس مجاهد الذي سيترأس اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي. بالاضافة إلى كل من محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
في حين، سيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
من جهتها، ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.
وبحسب المشروع ذاته، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.
ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد اليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في ” سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين اعضائها غير انه في حالة انتخاب اعضا ء المجلس قبل انصرام هذا الاجل فان مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الاعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
و جعل المشروع من ضمن مهام اللجنة المؤقتة، القيام بتقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع مع اقتراح التدابير اللازمة لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة اشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.
ومن بين مهام اللجنة المؤقتة أيضا، “التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها” .
و جاء إعداد مشروع هذا القانون، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة داخل الاجال القانونية، في 4 أبريل الجاري، بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوير بسن أحكام خاضة بالمجلس الوطني للصحافة.
