استنكر المكتب الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية “أسلوب التهديد والاستهداف” الذي قال أنه “صدر عن السيد رئيس الحكومة تجاه رئيس جماعة منتخب بطريقة ديمقراطية، وهو يؤدي مهامه في الدفاع عن مصالح الساكنة وترشيد وتأطير مطالبها”، معتبرا أن ذلك “يشكل مسا خطيراً بمبدأ استقلالية الجماعات الترابية، ويبتعد عن أخلاقيات العمل الحكومي وعن الأدوار السياسية المطلوبة من رئيس الحكومة”.
ونبهت الجمعية، في بيان لها، رئيس الحكومة إلى أن “أسلوب التهديد والتصعيد لا يليق بالمسؤولية الحكومية”، داعية إياه إلى “الانكباب بدل ذلك على معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الجماعات القروية والمناطق الجبيلة، واعتماد خطاب مسؤول ومؤسساتي يليق بالمسؤولية الحكومية، ويحترم المواطنات والمواطنين والمنتخبين على حد سواء”.
وعبرت الجمعية، عن “رفضها المطلق للانتقائية السياسية والحزبية الضيقة التي تشوب في بعض الأحيان توزيع المشاريع والدعم العمومي على الجماعات الترابية، في خرق تام للمبادئ والمقتضيات الدستورية التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظاء وتدعوها إلى العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من مختلف الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “رئيس الحكومة سبق له حسب ما صرح به أن زار جماعة آيت بوكماز وقضى فيها يومين كاملين، دون أن تترجم تلك الزيارة إلى أي أثر تنموي ملموس، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على ضعف الالتزام السياسي والاستخفاف بالمسؤولية السياسية وعدم التتبع المسؤول لإنجاز الوعود والالتزامات اتجاه المناطق الجبلية المهمشة”.
