تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق، بما في ذلك التعويضات المالية المقررة والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والتغطية الصحية، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق تازمامارت.
و في هذا السياق، أفاد المجلس، من خلال بلاغ له، أنه سيواصل عملية إجراء التحاليل خلال هذا الأسبوع، بعد أن جرى توزيع العائلات على مجموعات، بما فيها مجموعة لعائلات تضم مسنين سيجرون التحاليل بمنازلهم، تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه العملية، التي انخرطت فيها عائلات المتوفين، وفق ما جاء في البلاغ، بعد أن أصبح التطور التكنولوجي يتيح إمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة لتحديد هويات أصحابها.
و ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما وصفه، ب “الانخراط الكبير لعائلات المتوفين في هذه العملية، بعد موافقةٍ شخصية، حرة ومستنيرة، كما تقتضي ذلك الشرعة الدولية الوطنية (خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)، واستجابتهم الواسعة لدعوة المجلس”.
كما أشاد المجلس ب”الخبرة والكفاءة المعترف بها دوليا للمختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية – المديرية العامة للأمن الوطني – ويثمن دعمه ومواكبته، من منطلق اختصاصاته ومهامه، لتتبع إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي نخلد هذه السنة الذكرى العشرين لإحداثها”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد توصل بنتائج إيجابية في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي بمدينة نانت الفرنسية بعد إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة للضحايا سبق تسليمها للمختبر، بعد أن تعذر، في مرحلة سابقة، استخراج الحمض النووي وإجراء التحاليل لتحديد هويات أصحابها، بسبب تدهور حالتها.
و يبلغ مجموع ملفات ضحايا المعتقل غير النظامي السابق تازمامارت ثمانية وخمسون (58) ملفا، تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، ثم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض،تجاوزت الكلفة المالية الإجمالية لجبر الاضرار 164 مليون درهم، بالإضافة إلى التغطية الصحية والتكفل الطبي الذي يتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
