خصص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي تم التداول فيه بالمجلس الوزاري وصادق عليه المجلس الحكومي، للنساء في اللائحة الوطنية، ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية المتنافس حولها.
ونص المشروع الذي تتوفر “أمازيغ نيوز” على نسخة منه على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، و”تخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء”.
و في الوقت الذي أعلن فيه مشروع القانون أن اللائحة الجهوية لا تحول دون حق النساء في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، اشترط أن تكون مرشحتا اللوائح الجهوية الأوليتان من النساء، ما سيجعل من وصول الشباب إلى البرلمان أمر صعبا إن لم يكن مستحيلا.
وجاء في مشروع القانون الحكومي أن مجلس النواب يتألف “من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، محددا للدار البيضاء 12 مقعدا، و10 مقاعد لكل من فاس مكناس، والرباط سلا، ومراكش أسفي، و8 مقاعد لطنجة تطوان، و7 مقاعد لكل من الشرق، وبني ملال، وسوس، و6 مقاعد لدرعة، و5 مقاعد لكلميم والعيون، و3 مقاعد للداخلة.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كشف أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء لائحة الشباب الوطنية، مشيرا إلى أنها ستقدم هذا المقترح ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021.
و أضاف وهبي، أن وزارة الداخلية وافقت على المقترح الذي دافع عليه حزبه، مبرزا أنه تقرر إضافة 30 مقعدا برلمانيا لصالح النساء، حيث سيتم تغيير القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي ينص على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، الأول يضم أسماء ستين مرشحة، والثاني أسماء ثلاثين مرشحا ذكرا لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة في تاريخ الاقتراع، لتصبح اللائحة للنساء فقط.
