كشفت المعارضة في مجلس النواب، عن عزمها الشروع في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،على المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته لأحكام الدستور.
وجاء في بلاغ مشترك صادر عن مجموعات وفرق المعارضة البرلمانية، بمشاركة النواب غير المنتمين، اطلعت “الجديد24″ على مضمونه، أن هذه المبادرة تستند إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب. مضيفا:”.. أن اللجوء إلى القضاء الدستوري يندرج ضمن ممارسة الصلاحيات الرقابية المخولة لها دستوريا”.
جاء هذا التحرك، على خلفية “إصرار الحكومة” على تمرير المشروع التشريعي في غرفتي البرلمان، دون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة من طرف الآراء السياسية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
