أفاد موقع avions legendaires الفرنسي أن المغرب يتجه للتعاقد على الطائرة المقاتلة الفرنسية “رافال إف4” (Dassault Aviation Rafale F4)، التي باتت تُعتبر بوضوح الخيار الطبيعي لخلافة طائرات Mirage F1CH/EH التي خضعت للتحديث منذ نحو عشرين عامًا.

و أضاف الموقع الفرنسي المتخصص، أنه خلال الفترة من 23 يونيو إلى 5 يوليو 2025، جرى تنفيذ تمرين “ماراثون 25” الذي أتاح للطيارين المغاربة فرصة الاقتراب المباشر من مقاتلات الرافال التابعة للجناح الرابع، ووفق ما يُقال، فقد حلق اثنان من الجنرالات المغاربة في المقعد الخلفي لطائرة “رافال بي” (Rafale B)، مما شكل فرصة فريدة للقوات الجوية الملكية لتكوين تصور عملي عن هذه الطائرة التي تنظر في اقتنائها منذ ما يقارب السنتين.

بعد تمرين ماراثون 25، أبدت السلطات المغربية إعجابها بالرافال، التي كانت ضمن اهتمامها، منذ سنوات. تبدو الرافال الخيار الطبيعي والمنطقي لتكون خليفة لطائرات ميراج F1CH/EH، خاصة في ظل اقتناء الجزائر لطائرات Su-57E فيلون.

وإذا تم تأكيد هذا الطلب، فقد يمهد الطريق لاقتناء ما بين طائرتين إلى أربع طائرات تزويد بالوقود جوًا من طراز A330 MRTT، وفق المصدر ذاته.

وبحسب الموقع الفرنسي، شهد العام الماضي تسارعًا ملحوظًا في العلاقة بين شركة “داسو للطيران” والجهات العسكرية المغربية، خاصة بعد “إعلان الجزائر عن طلبها المستقبلي لطائرات سوخوي Su-57E Felon”، الأمر الذي جعل من الواضح أن مقاتلة F-16V ليست في مستوى مواجهة هذه المقاتلة التي تنتمي للجيل الخامس. ويُعتقد أن الإعلان الرسمي الجزائري في فبراير من هذا العام قد قضى على الترددات المتعلقة بالرافال، حيث جاء تمرين ماراثون 25 في توقيت مناسب للغاية لكافة الأطراف المعنية.

بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب والتي تحل خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت 2025، أصدرت سيكريتارية الجبهة، بيانا موجها للرأي العام بالمناسبة، أكدت من خلاله على أن خطر الإرهاب :” لازال قائما في المغرب ويهدد وطننا ومواطنينا وكل من يسكن هذا الوطن ولا ادل عل ذلك، اخر عملية استباقية للأمن الوطني، صباح الأحد 10 غشت 2025 بسطات، جهة الدار البيضاء- سطات القلب النابض للاقتصاد الوطني”.

و اعتبرت الجبهة، ان:” البيئة الايديولوجية الحاضنة للإرهاب والتطرف لازالت قائمة من خلال التنظيمات العلمية، الشبه علنية والسرية للإسلام السياسي التي تجددها تنظيمات العدالة و التنمية، العدل و الاحسان و السلفيين”.

و شددت الجبهة في السياق ذاته، على أن الرهان الكبير، في السياق الحالي، هو:” إعادة الثقة في المسلسل الانتخابي و الدمقراطية ، وضمان بيئة ديمقراطية حقوقية سليمة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون منع توظيف الدين في استمالة الناخبين، كما حدث في مرات سابقة”.

و هو ما يتطلب، ضرورة توفر إرادة سياسية واضحة لتطهير المسار الانتخابي، وحماية المؤسسات الدينية من التوظيف الحزبي، والتصدي لمحاولات السطو الأيديولوجي على الفضاء العمومي، خاصة ممن يصرّون على خلط الدعوي بالسياسي، والديني بالانتخابي.

و بعد أن ثمن البيان، جهود المديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ألح على استعجالية:”.. تفعيل المطالبة القضائية بحل كل التنظيمات و المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة و ذات الطابع الديني التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية”.

و ختم البيان بتجديد التأكيد على مطلبين اساسيين:” أولهما؛ اصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين و تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الخطابات و الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين و المروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، للملحدين وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية، واخيرا ضرورة منع الجمعيات والأحزاب التي ترفض الالتزام بميثاق وطني لنبذ العنف والتطرف و عدم استعمال الدين الإسلامي الحنيف كما هو في الدستور و الرموز الدينية في الحملات و البرامج الانتخابية من دخول الحلبة الانتخابية، على اعتبار أن الديمقراطية لا تقبل المتاجرة بها”.

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وإحالتها مباشرة على الجلسة للمحاكمة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن في بلاغ، وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، على خلفية نشر صورة لها بحسابها و هي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات اعتبرت مسيئة للذات الإلهية.

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الأحد، ابتسام لشكر على خلفية المحتوى الرقمي الذي نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سبق أن أوقفت ابتسام لشكر (50 عاما) العام 2009 مع نشطاء آخرين بعد محاولتهم تنظيم إفطار علني في رمضان، للمطالبة بإلغاء القانون الذي يمنع تناول الطعام علنا خلال شهر الصيام، لكن بدون أن تحاكم.

وشاركت في إنشاء حركة للدفاع عن الحريات الفردية قامت بعدة مبادرات إعلامية للدفاع عن الحق في الإيقاف الطوعي للحمل، وللتنديد بالعنف ضد النساء.