قال وزير العدل “عبد اللطيف وهبي ” في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين ، أن وزارة العدل تتجه نحو تشديد العقوبات ضد كل من يقوم بنشر صور لاشخاص بالغين و قاصرين بما فيهم الأطفال قصد التشهير.
واعتبر وزير العدل، أن المس بذمة الناس وشتمهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لا علاقة له بحرية التعبير” مضيفا ” حرية التعبير شي وذمة الناس شيء أخر”.
وتابع عبد اللطيف وهبي أن “ … مشكلة الأطفال في الإنترنت هو جزء من مشكل كبيرألا و هو الحرية المطلقة الموجودة في الانترنيت”.
وشدد الوزير على القول: “ ان حرية التعبير يمكن أن تطال كل من السياسة و الاختيارات .. لكن التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بصورهم يعد جريمة”.
ولفت وهبي، إلى أن “المس بذمة الناس وشتمهم وشتم آبائهم أو استعمال كلمات مخلة بالاحترام والاخلاق، كلها أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي”.
وكانت الحكومة، قد قررت سحب القانون الجنائي من مجلس النواب، بغرض إضفاء تعديلات عليه، حيث أكد وزير العدل، في تصريح سابق، أن وزارته عازمة على إدخال تغييرات و تعديلات عميقة على كل من قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، لتعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
