يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعه نصف السنوي التشاوري المغلق حول الصحراء المغربية، بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا ورئيس بعثة المينورسو الكسندر ايفانكو، في سياق تزايد التأييد لخطة الحكم الذاتي التي يطالب بها المغرب لإنهاء نزاع الصحراء.
وتم تكريس جدية ومصداقية المبادرة المغربية في 18 قرارا متتاليا لمجلس الأمن منذ عام 2007، بما في ذلك القرار رقم 2602، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2021 وفي وقت تستمر فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية في حشد دعم قوي ونشط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي يدعم العديد منها خطة الحكم الذاتي.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد أعرب عن موقف بلاده تجاه خطة الحكم الذاتي واعتبرها حلا وحيدا للنزاع، وفي يناير المنصرم قالت ألمانيا إن خطة الحكم الذاتي “جهد جاد وموثوق من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق” بشأن هذا النزاع الإقليمي، وأعربت الفلبين عن دعمها القوي لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، معتبرة خطة الحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بمثابة “أساس جيد”.
جاءت القرارات الإسبانية والألمانية والفلبينية الأخيرة بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ودعمت مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع.
وكان قرار مجلس الأمن الأخير ، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022) ، عزز استمرارية عملية المفاوضات بأساليبها ومشاركة – المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. – كإطار واحد ووحيد لتسوية الصراع الإقليمي حول الصحراء.
