تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الخميس 11 ماي 2023 اجتماعا يخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما أحيل من مجلس المستشارين.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا يوم الخميس 27 أبريل 2023 خصص للتقديم والمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كما أحيل من مجلس المستشارين، ترأسه النائب محمد ودمين رئيس اللجنة بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وحسب تقرير اللجنة, استغرق الاجتماع مدة ثلاثة ساعات ونصف، قدم خلالها الوزير عرضا مفصلا حول مضامين مشروع القانون، حيث أكد على أن هذا الأخير يهدف الى وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة، على وجه الخصوص، باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات.
ويضيف التقرير أنه خلال المناقشة العامة للنص، أشاد النواب بالعرض القيم الذي تقدم به الوزير، ونوهوا بمضامين مشروع قانون رقم 83.21، وأبدوا مجموعة من الملاحظات والتساؤلات تهم الإشكالات المتعلقة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والانارة العمومية، وقدموا مجموعة من الاقتراحات في هذا الشأن. واكد الوزير للنواب أن الهدف الأساسي للنص يتمثل في إيجاد الصيغة الأمثل لتدبير القطاع، مبديا استعداد الحكومة للتفاعل مع اقتراحات النواب لتجويد النص.
وسبق أن صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية يوم الثلاثاء، 18 أبريل 2023 ، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويروم هذا النص التشريعي، الذي حظي بموافقة 38 مستشارا برلمانيا، ومعارضة خمسة آخرين، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.
