يقترح المغرب تمتيع الصحراء المغربية، بنظام حكم ذاتي تحت السيادة المغربية “في إطار وحدته الترابية”، كحل وحيد لإنهاء النزاع القائم منذ العام 1975 مع بوليساريو و من خلفها الجزائر.
و كان المغرب قد قدم مبادرته للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، في 11 أبريل 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع المفتعل، بغرض التوصل إلى “حل سياسي نهائي” له.
وصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء ، معتبرا أنها الحل “الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.
و كان اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية، أواخر العام 2020 قد شكل منعطفا حاسما، مكن المغرب من كسب تأييد دول غربية لمقترحه، أبرزها فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن.
و ينص المشروع المقترح من المغرب، على نقل جزء من صلاحيات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى “جهة الحكم الذاتي للصحراء”، ليدبر سكانها “شؤونهم بأنفسهم” “بشكل ديموقراطي”، بينما تحتفظ الرباط بصلاحياتها المركزية “في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية”.
تمارس جهة الحكم الذاتي، حسب الخطة، اختصاصاتها التنفيذية من خلال “رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك”. بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء “منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية”، وآخرين “منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة”.
وينوه المشروع إلى أنه “يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة”.
تختص مؤسسات الإقليم عموما بتدبير ميزانيتها الخاصة والجبايات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
في المقابل، تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا عن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.
و يعتبر المغرب، أن هذا المشروع هو بمتابة “فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (…) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.
