قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا على أنه « يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ».
وأكد الوزير في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 21 ماي 2024. أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين “يخالف القانون”، و “يتعين متابعته أمام القضاء”.
كما شدد الوزير، في السياق ذاته، على أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت، إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا الاطار، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
وانتقد وهبي مطالبة مؤسسات الدولة المواطنين بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية.
