كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر مؤخرا بأن عددا من رؤساء دواوين الوزراء في حكومة عزيز أخنوش لم يصرحوا بممتلكاتهم كما ينص على ذلك القانون.
و أشار التقرير إلى أن المجلس، توصل من الأمين العام للحكومة بأسماء 6 رؤساء دواوين لأعضاء الحكومة المعينة، وذلك إلى متم شهر نوفمبر 2022، وقد قام 5 منهم، بالإدلاء بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة استلام المهام، بينما أدلى 3 رؤساء دواوين آخرون بتصاريحهم، دون أن ترد أسماؤهم ضمن القائمة المتوصل بها، حيث تم تحميل المعلومات الخاصة بهم عند إدلائهم بالتصريح لدى كتابة الضبط بالمجلس.
في حين، لم يتوصل المجلس بعد بالقوائم الاسمية لرؤساء دواوين أعضاء الحكومة الآخرين، ولا بالتصريح بممتلكاتهم.
هذا ة تجدر الإشارة، إلى أنه يوجد في تشكيلة الحكومة 25 وزيرا، ما يعني أن 8 رؤساء دواوين فقط صرحوا بممتلكاتهم، وبقي 17 بدون تصريح.
يحدث كل دلك، في الوقت الذي أقر فيه دستور المملكة في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.
