لم يتردد حزب العدالة و التنمية، في توجيه اتهام مباشر، عبر موقعه الرسمي لحكومة عزيز أخنوش، بمواصلة نهج “سياسة زواج المال و السلطة” مع ما يخلفه ذلك ويشكله من خطر على السياسة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع برمته.
اتهام حزب العدالة و التنمية للحكومة التي، يرأسها عزيز أخنوش، لم يتوقف عند حدود التلميح فحسب، بل ذهب أبعد من دلك من خلال توجيه أصابع الاتهام للحكومة ب :”..تسريب معلومة عزمها استيراد الأبقار من الخارج لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية”.
واعتمد موقع حزب العدالة و التنمية، في اتهامه هذا، على شريط قام بنشره صانع المحتوى، عبد المنعم البيدروي، على صفحته الفيسبوكية، حيث قال هذا الأخير :”.. أن وزير الفلاحة تحدث عن استيراد 40 ألف رأس من الأبقار، وأن أول دفعة وصلت وتم ذبحها بمنطقة بني ملال خنيفرة، حيث تحدث عبد الرحيم الشطبي، مدير عام وحدة إنتاج هي الأكبر للحوم الحمراء بالجهة، في تصريح مصور لهسبريس، والذي أكد أن الأبقار المذبوحة معفية من الجمارك والضرائب”.
ولمن لا يعرف الشطبي، فهو أيضا يستفيد من دعم المخطط الأخضر، بحكم أن وحدته الإنتاجية لها صفة وحدة انتاج مندمجة، ومن الناحية الحزبية، هو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال خنيفرة، وسياسيا هو النائب الأول لرئيس مجلس الجهة عن حزب رئيس الحكومة.
وقال بيدوري، إن موضوع الشك والإشكال يكمن أيضا في أن الحكومة صادقت بتاريخ 26 يناير على رفع الرسوم عن الأبقار المستوردة، وأن أول دفعة وصلت بتاريخ 9 فبراير من البرازيل، وفق فيديو لموقع إخباري يوثق العملية.
و نقلا عن ما نشره موقع حزب العدالة و التنمية، فإن صانع المحتوى، عبد المنعم البيدروي، أشار في السياق ذاته، إلى أن نقل العجول أو الأبقار من البرازيل إلى بلادنا لا يمكن أن يتم في أقل من 15 يوما، وأن المدة الحالية ما بين إعلان الحكومة عن القرار وتاريخ وصول أول دفعة غير كافية، إن تم بدء الطلب في اليوم الأول للإعلان الرسمي عن القرار.
وشدد بيدوري على أن الموردين ومنهم هذا المورد “المحظوظ”، بحسب وصف موقع حزب العجالة و التنمية، كانوا على علم بالقرار، وتم طلب استيراد الأبقار من البرازيل قبل الإعلان الحكومي الرسمي.
ومن حيث الكلفة، قال المتحدث ذاته، إن كلفة الكيلوغرام الواحد من اللحوم القادمة من البرازيل، إن أضفنا لها كلفة الشحن والنقل وغيرها، سيصل في أكثر الحالات إلى 38 درهم للكلغ الواحد بالمغرب، وأن هذا يعني أن قلة من المحظوظين سيحققون أرباحا كبيرة وخيالية بعد البيع بالمغرب، بحكم أن المعلومة كانت لديهم دون غيرهم من عموم المواطنين والمستثمرين.
و ختم الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية، بالتساؤل، حول مدى قدرة حكومة “تستاهلو أحسن” أن ترد على ما يثار من قضايا، ومنها ما تعلق بالواقعة أعلاه، أم ستلوذ إلى الصمت والتهرب من المسؤولية، والاستمرار في تمكين المقربين، عائلات وأصدقاء وانتماءات حزبية، من امتيازات خاصة واستثنائية، في ضرب صريح وواضح لقواعد المسؤولية، ومبادئ الحكامة والنزاهة، وفي تعزيز واضح لآفات الفساد والاستغلال والمحاباة والمحسوبية؟.
